ملف مسح ديون الفلاحين أغلق نهائيا

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، رشيد بن عيسى، يوم الخميس، بالجزائر- خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية- أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق نهائيا.وفي رده على سؤال شفوي حول مستجدات مسالة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فيفري 2009 قال، رشيد بن عيسى، "على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية هذا الملف انتهى".


واستفاد من هذه العملية 479 77 ألف فلاح ومربي فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دج من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دج.

وفي رده عن سؤال شفوي حول نقص الهياكل الفلاحية التقنية في ولاية غيلزان أفاد الوزير أن قطاعه يعتزم إنشاء عدة هياكل لامركزية في هذه الولاية التي تتوفر على عدة إمكانيات في الميدان الزراعي.

وقال ، رشيد بن عيسى، انه بالإضافة إلى المعهد الوطني للأبحاث الزراعية المتخصص في معالجة الأراضي الزراعية المالحة والمعهد الوطني للتربة وصرف المياه الموجودين في هذه الولاية.يأمل قطاعه "في القريب العاجل" في إنشاء مخبر للتشخيص الصحي ومراقبة الحليب وهيئة تقنية لتحسين إنتاج البذور العلفية وتربية السلالات وهيئة تقنية لتكوين المربين.

وحسب الأرقام التي قدمها ، بن عيسى ، فان هذه الولاية تحتوي على 297 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 50 ألف هكتار مسقية و 13000 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الفلاحية.

وأضاف ، رشيد بن عيسى، أن قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه الولاية خلال سنة 2010 بلغت 40 مليار دج وذلك رغم الجفاف الذي تعاني منه.

وفي رده عن سؤال آخر يخص نقص الإمكانيات المرصودة لقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة رد الوزير أن الدولة تقوم بمرافقة الفاعلين وليس بتمويل الاستثمار.

وابرز ممثل الحكومة الإمكانيات التي تزخر بها هذه الولاية التي- رغم طابعها الرعوي- بدأت تنوع منتوجاتها كزراعة الزيتون.

وأفاد ، رشيد بن عيسى، أن قيمة الإنتاج الفلاحي بالجلفة التي تحصي 30700 فلاح بلغت32 مليار دج كما تم إحصاء 1000 هكتار في إطار خلق مستثمرات جديدة.

المصدر : بلقاسم عثمان / موقع الإذاعة الجزائرية.

تعقيب

لجنة لدارسة ملفات الفلاحين المستفيدين من مسح الديون في بنك "بدر"
Saturday, March 07
الموضوع : الوطــن
كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس، عن تكوين لجنة مختلطة خلال الأيام القليلة القادمة تضم بنك التنمية الريفية "بدر" والأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفلاحية من أجل دراسة ملفات الفلاحين الذين سيستفيدون من مسح الديون على مستوى هذا البنك، كما دعا أيضا تقديم قروض بدون فائدة للفلاحين الذين تمكنوا من تسديد ديونهم كتحفيز لهم، وكذا رفع الدعم الفلاحي إلى 10 بالمائة.

سهام مسيعد

نشط الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أمس، ندوة صحفية بمقر الاتحاد جدد خلالها تثمين إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسح ديون الفلاحين، واصفا إياه بالقرار الشجاع. وعن الفلاحين الذين سيستفيدون من إجراء مسح الديون، أوضح عليوي أن عددهم يصل إجمالا إلى 182 ألف فلاح، وهو العدد الذي يفوق ما قدمه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى و الذي قدره بـ 110 ألف فلاح ويمكن تقسيمهم هؤلاء الفلاحين إلى فئتين: الفئة الأولى وتتضمن ما يقارب لـ 50 ألف فلاح استفادوا من قروض موسمية أو دائمة عن طريق بنك التعاون الفلاحي "سي أر أم أ " لكنهم لم يسددوا سوى القليل منها، وهي الفئة التي اعتبر محمد عليوي أنها لا تمثل مشكلا بالنظر إلى أن عدد الفلاحين معروف.

أما الفئة الثانية، والتي يقع فيها الإشكال – حسب عليوي- فهي فئة الفلاحين الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية الريفية "بدر" والذين يصل عددهم إلى 125 ألف فلاح، وهي الفئة التي تتطلب دراسة ملفاتها حالة بحالة حيث سيتم- حسب عليوي- خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أمانة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعن الغرفة الوطنية للفلاحة إلى جانب مدير بنك التنمية الريفية لدراسة هذه الملفات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحديد الفلاحين الذين سيستفيدون من هذا الإجراء، خاصة وأن حجم هذه الديون يصل إلى 22 مليار دينار، وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين "عندما نعرف هؤلاء الفلاحين تنتهي المشكلة".

كما لم يغفل عليوي الإشارة إلى ضرورة أن يكون مسح الديون في فائدة الفلاحين، بحيث لا يستفيد منه أصحاب الاستثمارات ذات العلاقة بالمجال الصناعي، مشددا في ذات السياق على ضرورة أن يوجه هذا الإجراء إلى الفلاحين لا إلى الهياكل الفلاحية. ودافع عليوي، من جهة أخرى، عن الفلاحين الذين تمكنوا من تسديد ديونهم، مطالبا بضرورة تقديم قروض بدون فوائد لمدة 4 سنوات كتحفيز لأولئك الذين تمكنوا من تقديم خدمات في المستوى ونجحوا في تحقيق مشاريعهم، كما شدد المتحدث أيضا على ضرورة رفع الدعم الفلاحي من 5.4 بالمائة إلى 10 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، أكد عليوي على مطلب التوجه إلى النظام التعاوني من خلال العودة إلى إنشاء تعاونيات للري والشتلات والخدمات عبر مختلف الولايات، منتقدا الأصوات التي تعتبر هذا النظام بمثابة عودة إلى زمن الاشتراكية الذي ولى، مشيرا إلى أن هذا النظام مازال معمولا به في عدة بلدان أوروبية