المؤتمر الثاني للفلاحين المغاربة اليوم بالجزائر

المؤتمر الثاني للفلاحين المغاربة اليوم بالجزائر

الاتحاد المغاربي للفلاحين يدعو إلى إنشاء كتلة مغاربية موحدة لاستيراد وتصدير المنتجات الفلاحية

دعا الرئيس الجديد للاتحاد المغاربي للفلاحين محمد عليوي يوم الأربعاء بالجزائر إلى إنشاء كتلة مغاربية موحدة لاستيراد الحبوب وتصدير المنتجات الفلاحية وتبادل فوائض الإنتاج داخل دول المنطقة من أجل الحد من "التبعية" الغذائية للخارج.
وأوضح عليوي خلال افتتاح المؤتمر الثاني للاتحاد المغاربي للفلاحين أن التكتلات الاقتصادية التي نشئت في محيط المنطقة أحدثت "ضغوطا" على دولها من خلال تحرير المبادلات التجارية و "إضعاف" موقفها التفاوضي مما يستدعي تحويل القواسم والهموم المشتركة إلى تعاون اقتصادي مغاربي قادر على التصدي "للهزات الدولية".
غير أن تحقيق هذا الهدف -بحسب عليوي- يتوقف على التوصل إلى تشريع "ملائم وتفاضلي" بين دول المغرب العربي يمكن من مواجهة سلبيات الاستيراد من خارج المنطقة وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال تبادل فوائض الإنتاج. واعتبر في هذا الصدد أنه من غير المقبول أن تقوم بعض الدول المغاربية باستيراد منتجات فلاحية في حين أن دولا تجاورها تعرف فائضا في إنتاجها.
ومن شأن هذا الاقتراح "قطع دابر التهريب" والمبادلات غير الشرعية التي تنخر اقتصاديات المنطقة بحسب عليوي. كما سيكون تنظيم عمليات شراء مشتركة للمنتجات الفلاحية لاسيما الحبوب أحد الأولويات التي سيعمل الاتحاد على تجسيدها بفضل القوة التفاوضية والمزايا التي تمنحها مثل هذه العمليات.
واعتبر عليوي أن التقارب المغاربي الذي يعد إطارا "ضروريا بل حتميا" سيمكن من إحداث انسجام في السياسات الفلاحية وتجانس أفضل للمواقف من أجل التحرر من التبعية الغذائية للمنطقة. وصرح قائلا "لسنا أقل تبصرا وحنكة من شعوب تفتقر للمقومات المشتركة التي نتقاسمها لكن هذه الدول استطاعت التكتل بشكل ساهم في تقويتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية".
وأكد أن انشاء هذه الكتلة التي ستقوم على أساس التعاون والتكافؤ والاحترام المتبادل وتثمين كل تجربة ناجحة وتعزيز التبادل البيني سيعيد للفلاحة دورها الريادي و مكانها الاستراتيجي ليكون محركا للتنمية الاقتصادية.
واعتبر من جهته الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم أن القطاع الزراعي بالمنطقة يتعرض لمنافسة خارجية بسبب تحرير المبادلات خارجيا وتزايد الطلب المحلي وكذا تغير النمط الاستهلاكي مما يفرض مضاعفة الجهود للرفع من الإنتاج الفلاحي مع احترام المواصفات النوعية.
وأوضح في هذا السياق أن دول المنطقة تعاني عجزا هيكليا في هذا المجال حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالمنطقة 7ر3% من إجمالي المساحة كما لا تتجاوز مساحة الأراضي المسقية 7 % من إجمالي المساحة المزروعة.
و تعاني المنطقة أيضا من عجز في مجال الحبوب حيث لا يمثل الإنتاج المحلي للحبوب في ليبيا سوى 10 % من حاجياتها في حين تبلغ هذه النسبة 30% في موريتانيا و 40% في تونس و 60% في المغرب بحسب المسؤول المغاربي.
واعتبر أن مسألة الأمن الغذائي في المغرب العربي تعد رهانا استراتيجيا بالنظر لحجم التبعية ومحدودية الموارد مضيفا انه لا يمكن لأي دولة أن تتخلص من هذا العجز الهيكلي بمفردها. وقال "آن الأوان لترجمة القرب الجغرافي والثقافي إلى تقارب اقتصادي يسهم في تجسيد الصرح المغاربي باعتباره مشروعا حضاريا واستراتيجيا".
ودعا رئيس اتحاد الفلاحين التونسيين أحمد جاب الله إلى مراجعة الأطر التشريعية داخل دول الاتحاد من أجل تفعيل آليات العمل المشترك وإحكام استغلال الموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري في مجال الفلاحة والصيد البحري. وصرح من جهته رئيس اتحاد الفلاحين المغربيين الحاج معطي بن قدور أنه "في عصر التكتلات فإن إنشاء كتلة مغاربية في المجال الفلاحي يعد حتمية لا مفر منها".
بينما قال رئيس اتحاد الفلاحين والمربين بليبيا أبوحلالة أحمد "حان الوقت لإزالة العوائق التي تعترض الفلاحة في المغرب العربي عن طريق التشاور وتبادل الخبرات". وطلب اتحاد الفلاحين لكل من السودان ومصر الانضمام إلى المنظمة المغاربية "لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة مع دول المنطقة التي تجمعها عدة قواسم" حسبما صرح به رئيس اتحاد الجمعيات المصرية ممدوح حمادة.
وأكد سيد أحمد فروخي الممثل الشخصي للوزير الأول أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة يجب انتهازها للتقريب بين السياسات المغاربية وتوحيدها حول كل المواضيع التي تهم الفلاحين في المنطقة". وحمل القطاع الخاص مسؤولية تعزيز التعاون المغاربي مؤكدا أن المؤتمر يعد بمثابة "الإطار التنظيمي وأرضية للتعاون" لترقية التبادلات الموجودة حاليا.
وتسلمت الجزائر خلال هذا المؤتمر رئاسة الاتحاد من تونس التي احتضنت مؤتمره الأول. وعقد المؤتمرون ظهيرة اليوم اجتماعا بمقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي لمناقشة وتعديل القانون الأساسي للاتحاد بينما ستنظم صباح غد الخميس زيارة إلى ولاية بومرادس للاطلاع على مستثمرات فلاحية (حمضيات ودواجن..الخ) على ان تختتم فعاليات المؤتمر مساء الخميس بالمصادقة على التوصيات النهائية. أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن المؤتمر الثاني للفلاحين المغاربة الذي سيعقد غدا بالجزائر سيناقش مسالة الأمن الغذائي في الوطن العربي.

وكالة الأنباء الجزائرية نشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 - 01 - 2013

و أوضح عليوي خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء اليوم "بالقناة الإذاعية الأولى أن الدول المغاربية مطالبة بتكثيف التعاون فيما بينها لضمان أمن شعوبها ، و حرص الجزائر على التكامل الاقتصادي و التجارب بين الفلاحين قم دراسة قضية الأمن الغذائي لما لها من معنى على المستوى الدولي و خاصة الوضع في المغرب العربي لأن الفلاحة في المغرب العربي منفردة فكل واحد يعمل على شاكلته

من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الثلاثاء بتونس ان مسالة الأمن الغذائي تعد من التحديات التي تواجه البلدان العربية التي ارتفعت قيمة وارداتها الزراعية من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34 مليار دولار سنة 2011 .

وابرز الوزير بن عيسى لدى تدخله في أشغال الدورة ال41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالعاصمة التونسية والذي يرأس هذا المجلس ان الإنتاج الزراعي في الدول العربية ولئن سجل ارتفاعا مشجعا فان التحديات تظل قائمة بدليل ان قيمة الواردات الزراعية ارتفعت من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34مليار دولار سنة2011 محذرا من عواقب اتساع هذه الفجوة التي قد تصل إلى 44 مليار دولار خلال سنة2020 وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد ذكر بتقديرات منظمة التغذية والزراعة - الفاو - التي تتوقع ارتفاع السلع الغذائية في الأسواق الدولية خلال هذه العشرية جراء التغيرات المناخية والبيئية وتواصل ارتفاع النمو الديموغرافي وتحسن مستوى الأوضاع المعيشية .

و يرى الوزير ان هناك عدة مجالات تسمح بزيادة الإنتاج الفلاحي في الدول العربية بمعدل يتراوح ما بين 3 و5 بالمائة وذلك عبر التوسع في استصلاح الأراضي الفلاحية واستخدام المكننة الزراعية وتطبيق التقنيات الحديثة باستخدام البذور المحسنة و إدخال أنظمة إنتاجية عصرية وتقنيات الري المتطورة واستعمال الأسمدة واستغلال البحوث الزراعية و نتائجها حسب متطلبات التنمية الزراعية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع التي لا تتعدى 3 ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 3 بالمائة في الدول المتقدمة .

قال وزير الفلاحة ان القمم العربية أولت اهتماما خاصا لقضايا الأمن الغذائي وحماية البيئة وتنمية الموارد المائية حيث تجلى ذلك من خلال مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وكذا إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة .

للإشارة فان أشغال الدورة أل 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحث في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطة المنظمة لعامي 2013 -2014 ومعالجة خطة العمل العربية المشتركة حول التنمية الزراعية وكذا تشغيل المكاتب الإقليمية للمنظمة وانه تم اختيار الجزائر لاستضافة المكتب الإقليمي لمنطقة المغرب العربي لذات المنظمة .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية الثلاثاء, 15 يناير 2013.

سيقترح على حكومات المغرب العربي إجراء عمليات استيراد مشتركة تنظيم المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة بالجزائر

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد لعليوي، عن انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة يوم الثلاثاء المقبل بفندق الجزائر بالعاصمة، لتباحث فرص التعاون بين الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد في القطاع الفلاحي.
بالمقابل، لم يستبعد نفس المسؤول، قيام ممثلي الاتحادات الخمس للفلاحين، بعرض اقتراح على حكومات دول المغرب العربي يتمثل في القيام بعمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للحبوب لتقليص فواتير الاستيراد الخاصة بهذه الدول. وتبقى دول المغرب العربي خاصة منها الجزائر والمغرب من أكبر الدول المستوردة للحبوب على رأسه القمح، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة شمال إفريقيا، من حيث استيراد القمح بشرائها لـ 9 ملايين طن خلال الموسم الفارط، متبوعة بالمغرب الذي استورد لنفس الموسم أكثر من 4 ملايين طن من القمح، زيادة على ما تقتنيه دول الاتحاد المغاربي الأخرى مثل تونس وموريتانيا وليبيا.
وقال محمد لعليوي في تصريح لـ''الخبر''، إن المؤتمر الذي سينعقد بالجزائر، سيعمل على ترسيم رئاسة اتحاد الفلاحين المغاربة للجزائر وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن تولت تونس قيادة الاتحاد في الخمس سنوات الماضية.
في نفس الإطار، أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين، أن العديد من المسائل المشتركة في القطاع الفلاحي بين دول الإتحاد المغاربي، سيتم مناقشتها خلال اجتماع يوم الثلاثاء، منها الأمن الغذائي لهذه الدول والتنسيق بينها لضمان رواج الفائض من الإنتاج الفلاحي بينها عوض تصديره إلى دول أخرى ومناقشة مسألة التكتل المغاربي في قطاع الإنتاج، إلى جانب دراسة إمكانية إجراء عمليات استيراد جماعية خاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل القمح للتقليص من نفقات الدول في هذا المجال. وسيحضر المؤتمر، حسب ما أشار إليه نفس المسؤول، دولتين ملاحظتين والمتمثلتين في كل من مصر والسودان، إلى جانب رؤساء الاتحادات للدول الخمس للاتحاد المغاربي. من جهة أخرى، سيتم التطرق إلى المشاكل المشتركة والتي تواجه قطاع الفلاحة في دول المغرب العربي، على رأسها إعداد استراتيجية تعاون في مجال مكافحة انتشار الجراد.

جريدة الخبر: سمية يوسفي / الأحد 13 جانفي 2013 الجزائر

الجزائر يحتضن المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة


يحتضن الجزائر، الثلاثاء 15كانون الثاني/يناير الحالي، المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة، في فندق الجزائر في العاصمة، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة واقع قطاع الفلاحة في الدول المغاربية، والتباحث بشأن فرص التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد، الذي يضم إلى جانب الجزائر، تونس، والمغرب، وليبيا وموريتانيا.
وكشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد لعليوي، الأحد، أن المؤتمر الذي سينعقد في الجزائر سيعمل على ترسيم رئاسة اتحاد الفلاحين المغاربة للجزائر، وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن تولت تونس قيادة الاتحاد في الخمس سنوات الماضية.
وأكد لعليوي أن المؤتمر سيقترح على حكومات دول المغرب العربي تنظيم عملية الاستيراد وتوحيدها، خاصة فيما يخص استيراد الحبوب، لتقليص فواتير الاستيراد الخاصة بهذه الدول، وأوضح لعليوي أن العديد من المسائل المشتركة في القطاع الفلاحي بين دول الاتحاد المغاربي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر.
وأضاف الأمين العام للفلاحين الجزائريين أن هناك ملفات كثيرة على طاولة النقاش، منها الأمن الغذائي لهذه الدول، والتنسيق بينها لضمان رواج الفائض من الإنتاج الفلاحي بينها، عوضًا عن تصديره إلى دول أخرى، وكذلك مناقشة مسألة التكتل المغاربي في قطاع الإنتاج، إلى جانب دراسة إمكان إجراء عمليات استيراد جماعية، وبخاصة للمواد الأساسية، مثل القمح، للتقليص من نفقات الدول في هذا المجال.
وتبقى دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر والمغرب من أكبر الدول المستوردة للحبوب، ولا سيما القمح، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة شمال إفريقيا من حيث استيراد القمح، بشرائها لـ 9 ملايين طن خلال الموسم الماضي، متبوعة بالمغرب الذي استورد في الموسم نفسه أكثر من 4 ملايين طن من القمح، زيادة على ما تقتنيه دول الاتحاد المغاربي الأخرى مثل تونس وموريتانيا وليبيا.
جدير بالذكر، أن مصر والسودان تشاركان بصفة دولتين ملاحظتين خلال المؤتمر الثاني لاتحاد الفلاحين المغاربة، الذي تبدأ فعالياته الثلاثاء المقبل.

العرب اليوم الأحد 13 كانون الثاني / يناير 2013
الجزائر ـ حسين بوصالح

https://www.facebook.com/groups/agricul.yoo7/

إصرار عربي على رفع تحديات الأمن الغذائي (بن عيسى)

وكالة الأنباء الجزائرية :

أكدت المنظمة العربية للزراعة يوم الثلاثاء على ضرورة دعم القدرات البشرية الفاعلة في المجال الفلاحي وتقوية الاستثمارات من اجل رفع تحديات الامن الغذائي في الوطن العربي وفق ما افاد به السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي تصريح ل "واج" ابرز الوزير ان الدورة ال41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للزراعة المنعقدة بتونس تبنت جملة من القرارات التي ترمي الى التقليص من التبعية الغذائية والرفع من المحاصيل الزراعية من خلال دعم القدرات البشرية الفاعلة في المجال الفلاحي وتقوية الاستثمارات وايلاء العناية القصوى للتكوين والارشاد من أجل رفع تحديات الامن الغذائي في الوطن العربي.
واعتبر السيد رشيد بن عيسى- الذي يراس المجلس التنفيذي لهذه المنظمة- ان التبعية الغذائية التي تعاني منها الدول العربية ونقص المحاصيل الزراعية تكمن اسبابها في طبيعة المنطقة العربية الذي يغلب عليها الطابع الصحراوي وما انجرعن ذلك من نقص في الاراضي الصالحة للزراعة وقلة العقار وقلة المياه علاوة على التهاون في الاستغلال الكلي للاراضي المنتجة.
وبالمقابل يرى الوزير ان البلدان العربية بدأت خلال السنوات الخمس الاخيرة "تتاقلم وتتكيف" مع المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم لاسيما الازمة المالية العالمية والازمة الغذائية في 2007 -2008 وظاهرة اسعار المواد الغذائية "المتذبذبة".
وبالنظر الى كل هذه العوامل سجل"تفطن عربي جماعي" حيث بدات الجهات الرسمية والمنظمات والهيئات ذات الصلة بالتغذية والزراعة تعمل على "مسايرة الاوضاع المستجدة" ادراكا منها ل "خطورة" التبعية الغذائية واهمية ضمان الامن الغذائي حسب تصريح وزير الفلاحة والتنمة الريفية.
وعلى هذا الاساس سجلت عمليات واسعة النطاق بشتى الدول العربية تعنى بتوسيع الاراضي الفلاحية واستخدام المكننة الزراعية وتطبيق التقنيات الحديثة وتقنيات الري المتطورة واستعمال الاسمدة وزيادة الاستثمارات الفلاحية وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن مخاطر التبعية الغذائية التي باتت تهدد سائر بلدان العام خلص الى القول ان قضية الامن الغذائي اصبحت "مسجلة في اجندة " كل الدول المتقدمة منها والنامية على حد السواء.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد حذر - لدى تدخله امام الوفود المشاركة في الدور ال41 للمجلس التنفيذي للمنظمة- من خطورة ارتفاع قيمة الواردات الزراعية للدول العربية التي قفزت من 18 مليار دولار سنة 2000 الى 34 مليار دولار سنة 2011.

نشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 - 01 - 2013


أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن مسالة الأمن الغذائي تعد من التحديات التي تواجه البلدان العربية التي ارتفعت قيمة وارداتها الزراعية من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34 مليار دولار سنة 2011 .
ولدى تدخله في أشغال الدورة ال41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالعاصمة التونسية، أكد بن عيسى وهو الذي يرأس هذا المجلس، أن الإنتاج الزراعي في الدول العربية ولئن سجل ارتفاعا مشجعا فان التحديات تظل قائمة بدليل أن قيمة الواردات الزراعية ارتفعت من 18 مليار دولار سنة 2000 إلى 34 مليار دولار سنة2011 محذرا من عواقب اتساع هذه الفجوة التي قد تصل إلى 44 مليار دولار خلال سنة2020 وفق تعبيره.
وفي هذا المضمار ذكر بتقديرات منظمة التغذية والزراعة – الفاو – التي تتوقع ارتفاع السلع الغذائية في الأسواق الدولية خلال هذه العشرية جراء التغيرات المناخية والبيئية وتواصل ارتفاع النمو الديموغرافي وتحسن مستوى الأوضاع المعيشية، وبالمقابل يرى الوزير أن هناك عدة مجالات تسمح بزيادة الإنتاج الفلاحي في الدول العربية بمعدل يترواح ما بين 3 و5 بالمائة وذلك عبر التوسع في استصلاح الأراضي الفلاحية واستخدام المكننة الزراعية وتطبيق التقنيات الحديثة باستخدام البذور المحسنة وإدخال أنظمة إنتاجية عصرية وتقنيات الري المتطورة واستعمال الأسمدة واستغلال البحوث الزراعية ونتائجها حسب متطلبات التنمية الزراعية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع التي لا تتعدى 3 ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 3 بالمائة في الدول المتقدمة .
وخلص إلى القول أن القمم العربية أولت اهتماما خاصا لقضايا الأمن لغذائي وحماية البيئة وتنمية الموراد المائية حيث تجلى ذلك من خلال مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ومشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية وكذا إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة .
للإشارة فان أشغال الدورة ال 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تنكب على بحث البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطة المنظمة لعامي 2013 2014 ومعالجة خطة العمل العربية المشتركة حول التنمية الزراعية وكذا تشغيل المكاتب الإقليمية للمنظمة، ومن المعلوم انه تم اختيار الجزائر لاستضافة المكتب الاقليمي لمنطقة المغرب العربي لذات المنظمة.

خير الدين ك نشر في الأيام الجزائرية يوم 16 - 01 - 2013

بن عيسى: "نتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنوات المقبلة" اتساع فجوة واردات الزراعة العربية إلى 44 مليار دولار مطلع 2020


أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس بتونس تسجيل 34 مليار دولار سنة عام 2011 كرقم خاص بقيمة الواردات الزراعية للدول العربية، بعدما كانت في دود 18 مليار دولار في غضون 11 سنة المندرجة ضمن مسألة الأمن الغذائي، والتي أصبحت تعد من أهم التحديات التي تواجه البلدان العربية.
وأضاف الوزير بن عيسى على هامش تدخله في أشغال الدورة ال41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالعاصمة التونسية أن الإنتاج الزراعي في الدول العربية سجل ارتفاعا مشجعا، وأن التحديات تظل قائمة بدليل الارتفاع المسجل من 2000 إلى 2011 بفارق بلغ 16 مليار دولار، محذرا في الوقت نفسه من عواقب اتساع هذه الفجوة التي تظل مرشحة للصعود إلى غاية 44 مليار دولار خلال سنة 2020.
وعن أبرز تقديرات منظمة التغذية والزراعة ”الفاو”، أشار بن عيسى، مترئس المجلس، إلى توقع تسجيل ارتفاع في أسعار السلع الغذائية على مستوى الأسواق الدولية خلال العشرية المقبلة، والتي ترتبط بالتغيرات المناخية والبيئية، وتواصل ارتفاع النمو الديمغرافي، زيادة على تحسن مستوى الأوضاع المعيشية في غضون توفر عدة مجالات تسمح هي الأخرى بزيادة الإنتاج الفلاحي في الدول العربية، بمعدل يتراوح ما بين 3 و5 بالمائة، اعتمادا على توسيع حملة استصلاح الأراضي الفلاحية واستخدام المكننة الزراعية، وتطبيق التقنيات الحديثة، وإدخال أنظمة إنتاجية عصرية حسب متطلبات التنمية الزراعيةو إضافة إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع التي لا تتعدى مؤشراتها 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 3 بالمائة في الدول المتقدمة.للإشارة فإن أشغال الدورة ال 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل على البحث في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وخطة المنظمة العالمية لمعالجة خطة العمل العربية المشتركة حول التنمية الزراعية لموسم 2013/2014.

ياسمين صغير نشر في الفجر يوم 16 - 01 - 2013

https://www.facebook.com/groups/agricul.yoo7/