انشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي

محمد عليوي :الشروع في انشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي


كشف هذا الخميس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن الشروع في إنشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي حيث "تم استكمال كل الهياكل في الانتخابات" مؤكدا أن الجهود ستتركز على مسألة التنظيم للتحكم في أسعار اللحوم الحمراء وحليب الأبقار وغيرها من المواد الأساسية .

وأوضح محمد عليوي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن هذه الفيدرالية ستختص في تنظيم المراعي إلى جانب تنظيم اللحوم والصوف و كذا الألبان والأجبان مؤكدا على ضرورة تنظيم مثل هذا النوع من الفيدراليات على مستوى كل مناطق الوطن لتكون هناك مبادرات تعتبر –حسبه- السبيل الوحيد والأنجح لتحديد مسؤوليات كل الفاعلين في القطاع .

وقال عليوي في ذات السياق "إن كل الجهود يجب أن تكون موجهة لعملية التنظيم خاصة وأن الإمكانيات متوفرة حيث لدينا 20 مليون رأس غنم إضافة إلى أن المراعي الموجودة عندنا تستطيع استيعاب أكثر من 100 مليون رأس غنم .

هذا وأشار الأمين العام إلى المضاربة الكبيرة الموجودة في مادة الشعير حيث تعرف الولايات السهبية مشكل ارتفاع أسعار الشعير مشددا على الحد من هذه المضاربة التي أثرت حتى على معنويات الممولين.

وفي معرض حديثه عن البرنامج الخماسي الذي أعطى دفعا قويا لقطاع الفلاحة أكد عليوي أن هذا البرنامج لازال يسير ببطئ نظرا لعدة عوامل منها النظام "القديم الجديد" حيث يوجد نظام قديم وأصبح يتجدد ولكن فكر الفلاح لم يتطور بالنسبة لهذا التنظيم إضافة إلى جانب الإطار القانوني والتشريعي في آن واحد والذي لم يكتمل ولم تكن له إمكانيات ترويج أو تحسيس من طرف القائمين على ذلك وكذا قضية الحوار والتشاور والتطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالفاعلين سواء الوزارة أوالإتحاد والنقابة .

وفيما يتعلق بممارسات الفلاحين في كراء الأراضي أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن ظاهرة التداول على الأراضي بصورة عشوائية موجودة منذ أكثر من 20 سنة وعلى الرغم من وجود المادة العاشرة من القانون 19/87 التي تحدد عملية المستثمرات الفلاحية إلا أنه لم يتم احترام هذه التعليمة وأصبحت الأراضي تباع وتشترى ليجد الفلاح نفسه في مشكل مسح الديون .

وأضاف عليوي أنه على الرغم من برنامج الرئيس المتعلق بمسح الديون عن الفلاحين إلا أنه وإلى حد الآن لم يتم تطبيق القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في سنة 2008 بالشكل الجيد كاشفا عن أنه أكثر من 7 آلاف ملف لا زال عالقا إلى حد الآن .

وفي هذا الإطار أوضح المتحدث أن الذين استفادوا من مسح الديون هم الفلاحون الذين لديهم إمكانيات بسيطة مثل الحرث والبذر وموسم الإنتاج أما الذين لديهم إمكانيات كبيرة قاموا بشرائها فيواجهون مشاكل في عملية مسح الديون مضيفا أن الإتحاد أصبح يستقبل يوميا ما بين 100 و200 فلاح يشتكون من وضعيتهم .

وفي حديثه عن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي يعمل على استقرار الأسواق المحلية وتوازنها أبرز الأمين العام أن الإتحاد أثار منذ سنتين وضعية الفلاحة في الجنوب وفي الهضاب العليا حيث "قمنا بتقديم اقتراحات لدعم هذه المناطق غير انه يتم أخذ مقترحاتنا بعين الإعتبار" مؤكدا على ضرورة توفير الإمكانيات لهذه المناطق وإدماج الشباب في المهنة بمنحه القروض والوسائل .

كما تطرق عليوي إلى قضية تخوف المستثمرين من الولوج إلى قطاع الفلاحة مرجعا سبب تخوفهم إلى عدم تطبيق قانون الأراضي الفلاحية بالشكل الرسمي إلى حد الآن ولازالت نزاعات على الأراضي الفلاحية مضيفا أن العملية التنظيمية تقتضي استكمال المدة القانونية المحددة بـ 18 شهرا ليتمكن الفلاحون وأعضاء المستثمرات الفلاحية من إيداع ملفاتهم في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية .

هذا وأكد المتحدث على أن القانون الذي صادق عليه البرلمان لم تطبق إلى حد الآن مراسيمه التطبيقية.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية

*****************************************

الإعلان عن تأسيس فدرالية وطنية للموالين ومربيي المواشي

كشف الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أنه سيتم القضاء على حوالي 19 مليون رأس من الماشية خلال الأشهر القادمة بسبب الجفاف والانفجار الذي عرفته أسعار الأعلاف في الأسواق، حيث تجاوز سعر القنطار من الشعير 2000 دج وقفز سعر القنطار من النخالة إلى 2100 دج وتجاوز سعر القنطار من الخرطال 4500دج، وهو ما دفع الموالين إلى التخلص بسرعة من رؤوس الماشية التي يملكونها خوفا من تكبد خسائر أكبر خلال فصل الصيف القادم.

وهاجم محمد عليوي قرار الحكومة الذي يسمح بالاستمرار في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، قائلا أنه لا يعقل أن تدعم الجزائر الفلاحين في أمريكا اللاتينية وأوروبا بالسماح باستيراد 650 طن من اللحوم المجمدة شهريا وهو ما يعادل 60000 رأس من الماشية شهريا في الوقت الذي يعجز فيه الفلاح الجزائر على ضمان تسويق ماشيته بسبب انهيار أسعار الماشية من جراء الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.وكشف محمد عليوي في تصريح "للشروق اليومي"، أمس، أن اتحاد الفلاحين الجزائريين يقوم حاليا بالتحضير لعقد لقاء وطني خلال الأسابيع القليلة القادمة بولاية الجلفة بحضور جميع الموالين والمربيين على المستوى الوطني لتأسيس فدرالية وطنية لمربيي المواشي بالتعاون مع جميع الغرف الولائية للفلاحة، حيث ستتكفل الفدرالية بالدفاع عن مصالح الموالين ومربيي الماشية في الجزائر والقيام بالتفاوض مع الحكومة من خلال وزارتي التجارة والفلاحة لحماية مصالح الفلاحين والموالين في مرحلة أولى دفاعا عن مصالحهم، ثم البحث عن أسواق أجنبية في مرحلة ثانية في حال تسجيل فائض في إنتاج اللحوم وهذا حماية للإنتاج الوطني الذي يعتبر من أجود أنواع اللحوم في العالم.

وطالب الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، وزارتي التجارة والفلاحة بضمان شراء الماشية من الموالين وذبحها وتجميدها بدل الاستمرار في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج على حساب الإنتاج الوطني، أو رفع الحظر الحالي على تصدير الأغنام الجزائرية للخارج مادامت الدولة غير قادرة على حماية الثروة الوطنية في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الفلاح والموال ومربي الماشية ومنتج الحليب الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف الذي سيجبرهم على ذبح أبقارهم بسبب الندرة المسجلة في الأعلاف وارتفاع أسعارها بعد أن بلغ سعر النخالة على مستوى المطاحن إلى 2100 دج للقنطار لدى الموزعين و1800 دج على مستوى المطاحن. وتستهلك كل بقرة يوميا 20 كغ من النخالة ونصف بوطة من العلف وهو ما يعادل 500 دج يوميا، وهو المستوى الذي أرهق كاهل الفلاحين، يقول محدثنا.

وأكد أصحاب العديد من المطاحن الذين اتصلت بهم "الشروق اليومي"، أمس، أنهم يبيعون القنطار من النخالة بسعر 1800دج على الرغم من أنهم يحصلون على القمح اللين والصلب المدعم من الحكومة. وبسبب غياب مصالح الرقابة لجأ أصحاب المطاحن الخاصة على المستوى الوطن إلى بيع القنطار من النخالة مقابل 1800 دج، مقابل 800 دج على مستوى المطاحن العمومية. وكشف أصحاب المطاحن أن كل 100 طن من القمح يسمح بإنتاج 30 طنا من "النخالة" التي يكثر عليها الطلب إلى درجة أن بعض أصحاب المطاحن يقومون حاليا بإلزام تجار الجملة الذين يطلبون النخالة بشراء كميات من السميد، لتحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من أن أغلب الطاحن تم إنجازها في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أي أنها مشاريع تتمتع بامتيازات ضريبية لمدة 5 سنوات، وهو ما يعني في نظر القانون أن بيع النخالة بهذا السعر غير قانوني، كما أن أسعار العجائن التي تنتج على مستوى المطاحن غير قانوني بالنظر الى أن القمح المستعمل لإنتاجها هو قمح مدعم أيضا.

******************************************

إلتهاب أسعار المواشي بسبب المضاربة
فدرالية وطنية لمربي المواشي في جانفي 2009

أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن انشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، لتنظيم المهنة وتطهير القطاع من الموالين غير الحقيقيين ومحترفي البزنسة.

جاء الاعلان عن انشاء هذه الفدرالية تزامنا واقتراب عيد الاضحى المبارك الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام، حيث عرفت اسعار الكباش ارتفاعا كبيرا، تسبب فيه المضاربون يقول عليوي، والذين ينشطون بصفة غير قانونية وهم أصلا غير مهنيين أي أنهم غير مورثي.
تضطلع هذه الفدرالية التي ستنشأ شهر جانفي 2009 كما صرح عليوي الذي نزل الخميس الماضي ضيفا على حصة »ضيف الخميس« التي تبثها القناة الاذاعية الثانية الناطقة باللغة الامازيغية، بمهنة تنظيم الموالين، حيث ستشرع في اجراء احصاء دقيق للمواشي عبر ولايات سهبية كما سيكون لها دور منظم لتوزيع العلف.
وبالنسبة لغلاء اسعار اضحيات العيد، دعا عليوي الدولة لتحمل مسؤوليتها، ووضع رقابة على الوسطاء الذين الهبوا اسعار الكباش، مذكرا في هذا الصدد بالاسباب التي أدت الى ارتفاع سعر الاضحيات مقارنة بتلك التي عرفتها هذه الأخيرة منذ 6 أشهر، وهو راجع حسبه الى نقص العلف بسبب سقوط الأمطار.
وذكر عليوي بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ 6 أشهر تقريبا، حيث قررت تعليق استيراد اللحوم المجمدة لمدة شهرين (من جوان الى أوت) لمواجهة الأزمة التي تعرضت لها الثروة الحيوانية للأغنام.
لقد عرفت الصائفة الفائتة أيضا انهيار غير مسبوق في اسعار المواشي، مما أثار تخوف الموالين من احتمال هلاك ماشيتهم بفعل الجفاف وأسعار العلف، مما جعل الحكومة حينها تعقد اجتماعا مصغرا درست فيه وضعية هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني، بعد أن أكدت أنه يمر بمرحلة صعبة يستدعي الحفاظ على الثروة الوطنية من الأغنام من الهلاك بتوفير كميات الشعير، وجعلها في متناول المربين، بالاضافة الى فتح أراضي الرعي وتنظيمها من أجل استعماله العقلاني.
ويؤكد عليوي أن لدينا طريقة عصرية لتربية المواشي تسمح باضفاء الاحترافية أكثر من جهة وتنظيم هذا القطاع وتطهيره من الدخلاء وممارسي البزنسة، مشيرا الى أن هناك 600 ألف عائلة تعمل في تربية المواشي.
وبالنسبة لأسعار الكباش التي بلغت 60 ألف دج للكبش في العاصمة وضواحيها يقول عليوي أن هذه بزنسة ومضاربة مفضوحة، واسعار الاضحية بمراعاة الظروف المناخية ونقص العلف تتراوح مابين 20 ألف دج و 30 ألف دج، ويؤكد أنه يتواجد في السوق 3 ملايين رأس من الغنم تكفي كأضحية للعيد، مع العلم أن الثروة الوطنية للغنم تبلغ حاليا 19 مليون رأس على المستوى الوطني.
وذكر عليوي أن انشاء الفدرالية الوطنية لمربي المواشي ستتبع بإنشاء فيدراليات أخرى، لمنتجي زيت الزيتون، لمنتجي التمور وكذا لمستخدمي كل القطاع وستكون كلها منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

ح/ كبياش