الاستثمار الفلاحي

يشرفني ان اكون عضوا في منتدي الفلاحة و الزراعة و يشرفني ان اتقدم لسيادتكم بانشغالي و الذي مضمونه مايلي

لقد تملكت عائلتي ارض زراعية كبيرة تقدر بحوالي 1260 هكتار تحت مرسوم اعادة الاراضي الفلاحية المؤممة في عهد الثورة الزراعية.. و لان المالكون ( الورثة) ليس لهم حرفة الزراعة فبقت علي حالها ..مع العلم ان الارض كانت تنتج القمح و هي موجودة في ولاية المدية دائرة قصر البخاري.. والمشكل ان الورثة عازمون علي بيعها.. و لاني انتمي الي عائلة تمتهن الفلاحة و اني عزمت علي شرائها .. فني اسال
هل هناك بنوك جزائرية او عربية تقوم بتمويل شراء قطعة ارض فلاحية .. وشكرا

200 مليار دينار لتمويل المستثمرات الجديدة بقروض ميسّرة
أعلن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، السيد بوعلام جبار، عن تخصيص 200 مليار دينار تستهلك خلال الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة، كقروض استثمار واستغلال ميسرة، تُمنح في إطار إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة، منها 100 مليار دج كقروض موسمية سنوية.
قال السيد بوعلام جبار الذي نزل ضيفا على ''الخبر''، إن هذا المبلغ من المخصصات تمّ مراجعته، بعد إعلان الحكومة عن القروض الميسرة الخاصة بالقطاع الفلاحي. مشيرا إلى أن البنك خصّص مبالغ أولوية قيمتها 32 مليار دج لتطوير الإنتاج الفلاحي والحيواني، في إطار قرض الرفيق، و6 ملايير دينار لتطوير وتكثيف الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى 8 ملايير لتمويل المكننة الفلاحية المتمثلة في العتاد.
في نفس الإطار، ذكّر جبار بالتدابير الأخيرة للحكومة، المتمثلة في اعتماد فوائد قروض ميسرة بالنسبة لقروض الاستثمار والاستغلال، حيث تم إعفاء المستثمرين من دفعها خلال الثلاث سنوات الأولى، والانطلاق في دفع 1 بالمائة خلال السنة الرابعة والخامسة، و3 بالمائة السنة السادسة والسابعة، في حين يقع دفع الفوائد كلية على عاتق المستثمر بعد السنة السابعة. إلى جانب توسيع قرض الرفيق إلى المتعاملين الإقتصاديين في القطاع.
وكشف الرئيس المدير العام بأن هناك طلبات كثيرة للاستفادة من هذه الإجراءات قد توجهت إلى المصالح الولائية لوزارة الفلاحة، المكلفة باعتماد المشاريع وإرسالها إلى البنك.
وعن الشروط الخاصة بالاستفادة من القروض الميسرة، أكد ذات المسؤول بأن المشروع الاستثماري يجب أن يكون مرفوقا بدراسة جدوى معدة من طرف مكاتب دراسة، فيما تتحمل وزارة الفلاحة على عاتقها تكاليف الدراسات الخاصة بتطوير المستثمرات الأقل من 10 هكتارات.
كما تمّ اشتراط عقد الملكية بالنسبة للمستثمرات الخاصة. أما بالنسبة للمستثمرات الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، فتم اشتراط الحيازة على عقد الامتياز.
وستستفيد المستثمرات الفلاحية الأقل من 10 هكتارات من تمويل يصل إلى مليون دينار بالنسبة للهكتار الواحد، فيما سيتم تمويل المستثمرات ذات مساحات تفوق 10 هكتارات من قروض ميسرة، تصل كحد أقصى إلى ما قيمته 100 مليون دينار.
من جهة أخرى، أعلن جبار، عن مرافقة صندوق ضمان القروض الفلاحية للمستثمرات الجديدة، لتدعيمها في الحصول على تمويلات تتمثل في قروض الاستثمار والاستغلال. وخُصص لهذا الصندوق حصة أولية قدرت بـ 5 ملايير دينار، سترتفع إلى 20 مليار دينار.
الجزائر: سمية.يوسفي جريدة الخبر 05.07.2011