ملف الزراعة فى السودان ومجالات الاستثمار

ملف الزراعة فى السودان ومجالات الاستثمار
يعتبر السودان من أكبر الأقطار العربية والأفريقية مساحة إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع والسودان بلد غني بموارده الطبيعية التي تجعل قاعدة اقتصاده تقوم علي الإنتاج الزراعي والحيواني لذلك فأن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد وعليها تقوم معظم المناشط الاقتصادية المختلفة وتشكل الزراعة أساس البناء الاجتماعي الذي تكيفه التركيبة الأنثربولجية والمناخ وطبيعة الأرض وبالرغم من الإمكانات الزراعية الضخمة المتوفرة بالسودان فأن تنمية القطاع الزراعي والاستفادة القصوى من ميزاته لا زالت تتطلب الجهود لاستغلالها حتى تدفع عجلة الإنتاج والتنمية نحو الرقي والتقدم وتبين الإحصاءات والتحليلات الاقتصادية إن القطاع الزراعي يحتل موقع الريادة والقيادة في الاقتصاد السوداني حيث بلغت مساهمته نحو 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي (لعام 2002م) ويعتمد عليه 80% من المواطنين في حياتهم الاقتصادية وتعتمد حوالي 90% من حصيلة صادرات السودان على الزراعة عن طريق تصدير القطن والصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية والذرة والخضر والفاكهة وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الأخرى ومنتجاتها ويتمتع القطاع الزراعي في السودان بفرص واسعة وإمكانات هائلة توفر المقومات الأساسية للتنمية والاستثمار
فيه وقد رشح السودان ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الغذاء في العالم مع استراليا وكندا كما يعتبر السودان الدولة العربية الوحيدة التي يعد ميزانها الزراعي موجباً ويساهم مساهمة فعالة في الأمن الغذائـــي العربي إذ بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية حوالي 106 الف طن خلال عام 2002م وتتكون أراضى السودان من السهول والوديان والهضاب والكثبان الرملية والجبال ومعظم هذه المواقع غنية بالمياه الجوفيةكما تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 200 مليون فدان المستغل
منها حالياً لا يتجاوز 15% أي حوالي 30 مليون فدان وهنالك مساحات مغطاة بالغابات والشجيرات والمراعي الطبيعية التي ساعدت علي تربية ثروة حيوانية متنوعة بالإضافة إلى مساحات كبيرة تغطيها مياه الأنهار والوديان والحفائر وهي منتشرة
في معظم أنحاء البلاد ويتوافق مع هذا التنوع في التربة تنوع واسع في المناخ عبر طول البلاد من شمالها إلى جنوبها كما تتنوع الموارد المائية في السودان ما بين
مياه الأمطار والأنهار والمياه السطحية والمياه الجوفية الى جانب الأمطار الغزيرة المتوفرة في جنوب البلاد وأواسطها أما الشمال الجاف فأنه غني بموارد المياه الجوفية الوفيرة وتقدر حصة السودان من مياه النيل حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بنحو 18.5 مليار متر مكعب في العام ويستغل السودان حالياً منها حوالي 12.2 مليار متر مكعب في العام فيما يقدر حجم تصريف المياه الموسمية بنحو 3.3 مليار متر مكعب ويمكن الاستفادة من مياه الأودية بتخزينها في الحفائر والسدود الترابية وتغذية الخزانات الرسوبية لأغراض الري وشرب الإنسان والحيوان ولقد وضعت الدولة سياسة زراعية تهدف لمضاعفة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وتحقيق فوائض كبيرة للتصدير و حددت السياسة الزراعية أولويات وأسبقيات
معينة للاستثمار وجهت إليها الدعم والتسهيلات والامتيازات الخاصة كمنح الأراضي الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال وتميزت الفترة بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني بجدية ملحوظة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بزيادة المساحات المزروعة بالقمح والتركيز على زراعة الذرة بالقطاع المروي تحوطاً لتقلبات الإنتاج في القطاع المطري وتقليص مساحات القطن بالقطاع المروي لإفساح المجال لمحاصيل الحبوب الغذائية والتوسع في مساحات زراعته في القطاع المطري وعليه فقد أعلنت الدولة العديد من السياسات التشجيعية للتوسع في زراعة القطن المطري وركزت علي صغار المنتجين كنمط أساسي للتنمية الزراعية وتحقيق العدالة وتكثيف الجهود في تنويع المحاصيل الزراعية بإدخال محصولات جديدة مثل العلف وزهرة الشمس والذرة الشامي واتجهت السياسات إلى منح أولوية قصوى لتوفير المدخلات الزراعية والالتزام الصارم بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية ولقد استحدثت ثورة الإنقاذ الوطني نظام محفظة البنوك التجارية الأمر الذي أدي إلى تحسين الأداء في هذا المجال والارتقاء بفعاليته كما تم إنشاء صناديق لتمويل الإنتاج الزراعي وإنشاء مصارف متخصصة جديدة كبنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية اضافة الى قرارالدولة بتحرير أسعار المنتجات الزراعية تحفيزاً للمنتج ودعماً للإنتاج
و الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ علي التوازن البيئي بتخصيص مساحات للمراعي وأخرى للغابات والزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتوفير المياه بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من خلال إدخال التقنية المتطورة والملائمة لعناصر الإنتاج بجانب تحقيق طفرة في الإنتاج بدعم الاستقلال الحقيقي للوطن بتحقيق أمنه وزيادة حجم صادراته وتنويعها والارتقاء بجودتها والتركيز علي دعم صغار المنتجين كنمط أساسي للتنمية الزراعية وتحقيق العدالة
السودان بلد شاسع تتعدد به انواع الزرراعات
وعلى هذا فان السودان يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية فى مجالات
1/ الزراعة المروية
حيث يتمتع القطاع المروي بإنتاج عدد من المحصولات مثل القطن والفول السوداني وقصب السكر والتوابل والقمح والبقوليات بالإضافة إلى الخضر كالبامية والباذنجان والطماطم والفاكهة كالموز والمانجو والنخيل والليمون والقريب فروت وغيرها كما يمتلك السودان فرصاً واسعة للتوسع في الزراعة المروية ، بعضها متاح مباشرة كمنطقة إرقين ومساحات أخرى علي ضفاف النيل وروافده والأنهر الموسمية الأخرى ،والبعض الآخر يعتمد علي تعلية خزان الرصيرص كامتداد الرهد ، ومشروع كنانة ، والبعض الآخر يكون متاحاً في الولاية الشمالية بعد استكمال خزان مروى (الحامداب) فضلاً عن ملايين الأفدنه الأخرى بعد استكمال قناة جو نقلي ومشاريع أعالي البحار في بحيرتي فكتوريا وتانا وتتميز الأراضي في هذه المناطق بخصوبة التربة مما يؤهلها للإنتاج العضوى دون إضافة مخصبات ومبيدات كيميائية مع دعم خصوبة التربة من خلال الأسمدة العضوية الطبيعية من مخلفات النباتات والأنعام ويفضل أن يزرع في هذه المساحات محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل البستانية والزراعة المختلطة والمناطق المقترحة هي :-
أ. منطقة ارقين:
بالنظر لاتساع المساحة المستهدفة (1.6 مليون فدان ) يقترح البدء بمرحلة أولى في حدود مائتي ألف فدان وهي متاحة للمستثمرين في حيازات تتراوح بين 5-10 ألف فدان ، كما هي متاحة للجمعيات التعاونية من أبناء المنطقة . تتميز التربة بالخصوبة والطقس المناسب لمحاصيل المناطق المعتدلة كالقمح، البنجر السكري ،زهرة الشمس ،الذرة الصفراء ،فول الصويا والمحاصيل البستانية المختلفة .
ب.المشاريع المروية القائمة:
في ولايات النيل الأزرق ،سنار ،الجزيرة ،أعالي النيل ،النيل الأبيض ،نهر النيل والشمالية من خلال تعديل التركيبة المحصولية وإدخال عمليات ما بعد الحصاد من مركزات ومعلبات ومنتجات حيوانية وغير ذلك
ج. بعض المشاريع مخططة ومعدة للإستثمار المباشر
2المجال المروى
أ/ الاستثمار المباشر فى قنوات الري من النيل وروافده ومشروعات زراعية مروية بالمياه الجوفية وذلك عن طريق حفر آبار جوفية وعمل طلمبات لمياه الري والري المحوري
ب/ الاستثمار في مجال خدمات الري خاصة شركات حفر الآبار الجوفية وصيانة الحفائر وموارد المياه السطحية
ج/ الاستثمار في مجال الميكنة الزراعية والبذور المحسنة ومكافحة الآفات الحشرية.
د/ الاستثمار في مجال إدخال تربية الحيوان في الدورة الزراعية لمشروعات القطاع المروي الحديث ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالاقتصاد في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية حيث توجد المقومات الأساسية للمشروعات ويمكن الاستفادة من مخلفات الزراعة كعلف للحيوان يستكمل بزراعة البقوليات والأعلاف الخضراء
هـ/ الاستثمار في المجالات المساعدة للزراعة المروية ك:
1- تصنيع مواسير تغليف الآبار وتوصيلات المياه خاصة اللدائن لدعم خدمات حفر الآبار الجوفية.
2- تصنيع مضخات منتجات الآبار الجوفية ومحركاتها من قطع الغيار اللازمة لصيانتها.
3- تصنيع المضخات اليدوية.

3/الزراعة المطرية
حيث ينتج القطاع الزراعي المطري محاصيل السمسم والذرة والفول السوداني وزهرة الشمس والقطن المطري والذرة الشامي والدخن والكركدي كما يمكن زراعة أشجار الهشاب لإنتاج الصمغ العربي المحصول النقدي الهام ولقد أثبت محصول القوار نجاحه كمحصول زراعي مطري حيث يستخدم كمادة صمغية وكعلف للدواجن نسبة لما يحتويه من نسبة عالية من البروتين و تقدر المساحة القابلة للاستثمار في القطاع المطري بنحو 70 مليون فدان (نحو 30 مليون هكتار) لا يستغل منها في الوقت الحاضر سوى 12 مليون فدان (نحو 5 مليون هكتار) وكما هو معلوم فقد اتسمت الزراعة الآلية في السنوات الماضية بالزراعة الأحادية للذرة رغم تعدد المحاصيل المناسبة للزراعة في هذا القطاع مثل القطن المطرى ،زهرة الشمس ،السمسم ،فول الصويا ،الذرة الصفراء وغير ذلك وبما أن الزراعة المتواصلة للذرة قد أنهكت التربة وساعدت علي نشر البودا فان فرص الإستثمار المتاحة هي للمحاصيل الصناعية وللزراعة المختلطة وهذا يتطلب إعادة هيكلة المناطق المستغلة الآن في ولايات القضارف ،النيل الأزرق ،سنار ،النيل الأبيض ،أعالي النيل ،جنوب كردفان وكسلا قبل أى توسع أفقي ، والسعي لتكوين شركات مقتدرة للاستثمار في كل هذا القطاع وإنشاء مجمعات علي النحو التالي:
- مجمعات لإنتاج الحبوب الزيتية في دورة مع الذرة ويشمل ذلك زراعة الحبوب الزيتية بما في ذلك زهرة الشمس ،فول الصويا ،السمسم وتشييد مصانع للزيوت.
- مجمعات لإنتاج القطن في دورة مع الذرة وتصنيع الغزول وهذا يتطلب زراعة القطن المطري وإنشاء المحالج ومصانع للغزول وربما النسيج .
- مجمعات للإنتاج الحيواني من خلال تشجيع الزراعة المختلطة لإنتاج الغلال كالذرة ،الذرة الصفراء ،المحاصيل البقولية وغيرها وإنشاء مصانع للعلف ومسالخ ووسائل نقل لمراكز الاستهلاك وللموانئ .
4/الزراعة البستانية:
تنوع الموارد الطبيعية من أرض ومناخ وموارد المياه يتيح فرصاً كبيرة للإنتاج البستاني علي مدار العام خاصة في الشتاء ما يجعل للسودان ميزة تفضيلية في إنتاج الخضر والفاكهة في غير موسم إنتاجها في أوربا وهنالك طلب كبير في السوق الخارجي خاصة في العالم العربي وبعض الدول الأوربية وتعتبر دول الاتحاد الأوربي منطقة جذب لمحاصيل الصادر البستاني وخاصة خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير ويجد السودان في ذلك منافسة من دول أخرى في القارات الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية ولكنه يتميز عنها بإنتاجه العضوي والذي يجد طلباً أعلى وعائداً أكبر وتبدو فرص السودان واسعة لإنتاج وتصدير المحاصيل التالية :-
أ. الخضروات:-
- الشمام القاليا.
- البصل.
- البطاطس.
- البامية.
- الشطة الخضراء.
- الفاصوليا الخضراء.
- البطيخ وخاصة لدول الخليج.
- الطماطم.
- الفلفل الأخضر.
ب.الفاكهة:-
- المانجو.
- الموز.
- القريب فرت.
- الليمون البلدى.
ج/ تربية النحل :-
يتصاعد الطلب محلياً وإقليمياً ودولياً على عسل النحل الطبيعي حيث تعتبر تربية النحل من الأنشطة المكملة للتوسع في الإنتاج البستاني والغابي ويقترح أن يتجه الاستثمار في هذا المجال الحيوي خاصة والسودان يتمتع بجو صحي في معظم الأشهر مع خلو الطقس من الصقيع مما يوفر بيئة صالحة للنحـل وتوفر صناعة النحل مجالات وفرصاً واسعة للاستثمار مثل :-
1. الإستثمار في مجال إنتاج العسل ومنتجات المناحل المختلفة
2. الإستثمار في إنتاج وتسويق خلايا النحل والملابس الواقية ومعدات النحل.
3. الإستثمار في صناعة مستحضرات التجميل بعمل تراكيب من منتجات العسل .
4. الإستثمار في مجال العلاج والتداوى باللسع وبمنتجات المناحل .
5/ الثروة الغابية والمراعي الطبيعية:
التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعايشها المجتمع الريفي والمتعلقة باستخراج وتصنيع المواد البترولية وغيره من المعادن وحركة التشييد الواسعة في البنيات الأساسية أحدثت وتحدث تحولات واسعة في أنماط الحياة وخاصة بالنسبة لقطاع الغابات حيث أدى القطع الجائر للأشجار لتقليص القطاع الشجري بكل آثاره السالبة علي البيئة وعلى منتجات الغابات المختلفة من هنا شرعت الحكومة ومنذ مطلع التسعينيات في تشجيع قيام الغابات التجارية واستثمار إنتاجها في التصنيع والتصدير ويقدم ذلك فرصاً واسعة للاستثمار الغابي في المجالات التاليـة :-
1. إنتاج وتصنيع وتصدير الصمغ العربي والأصماغ الأخرى.
2. إنتاج وتصنيع الأخشاب المنشورة من أشجار المهوقني ،الدمس ،الفرموزا ،الكافور و،السنط وغيرها وذلك لإنتاج :-
4. الأبلكاش والبوسنايت والخشبى المضغوط.
5. الأثاثات.
6. أخشاب المباني المنشورة.
7. إنتاج مراقد السكة الحديد.
8. صناعة الأرضيات الخشبية (البلاط الخشب).
9. صناعة الكرتون.
10. صناعة الورق ولب الورق.
11. صناعة أقلام الرصاص.
12. صناعة خشب المكيفات.
13. صناعة الكبريت.
3. إنتاج وتصنيع وتصدير الحرير الطبيعي عن طريق زراعة أشجار التوت وتربية دودة القز.
4. زراعة أشجار الكافور وغيره لاستخلاص الزيوت الطيارة للاستثمار في المجالات التالية:-
أ‌- الطبية : مادة السنيول .Cineol
ب‌- الصناعية :مادة الببيرتون Pepertone ومادة الفلاندرين Flanderine).
ج - صناعة العطور . مادة الجيرانولCeraniol .
6/ النباتات الطبية والعطرية:
يتميز السودان بإمكانات واسعة لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية والتوابل ذات القيمة التجارية العالية مثل الكركدى ،السنمكة ،الحناء ،لبان البخور ، الكمون الأسود، الإعشاب الطبية ونباتات الزينة و تعتبر هذه النباتات مصدراً هاماً للصناعة الصيدلانية (عقاقير طبيعية) كما تدخل في الصناعات الغذائية والمشروبات ، وكمكسبات لون ونكهة وفي صناعة مستحضرات التجميل والعطور وتقدر واردات الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوربي بنحو نصف مليون طن سنويا بقيمة مليار دولار أمريكي والفرص متاحة للاستثمار في المشاريع التالية:-
1. إنتاج المحاصيل التالية في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية وهي الكركدى ، السنمكة ، الكمون الأسود ، البابونج،حشيشة الليمون، التوابل والتوم، الشمار ، الكسبرة، اليانسون، الكراوية .
2 . إنشاء مراكز لاستخلاص وتصدير الزيوت العطرة في ولاية الخرطوم .
3- إنشاء مراكز لإعداد وتصدير الكركدى في ولايات الغرب
7/ الإنتاج الحيواني والسمكي:
أ/الأنعام :
تشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى آن الوطن العربي يستورد سنوياً من خارج الوطن العربي نحو 700 ألف طن من اللحوم الحمراء في المتوسط بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي ،كما أن دول السوق الإفريقية المشتركة تستورد من خارج القارة الإفريقية نحو 500 ألف طن سنوياً بقيمة مليارى دولار أمريكي وبما أن السودان يرتبط بالإقليمين باتفاقات تجارية تعتمد الرسوم الصفرية فان السودان في وضع يسمح له بتصدير كل إنتاجه من اللحوم الحمراء دون منافسه تذكر إن أمكن تحسين النوعية وتقليل التكلفة وبما أن تربية الأبقار والضأن تقوم علي المراعي الطبيعية فان السودان يملك فرصة لتصدير اللحوم للأسواق الأوربية والآسيوية في منافسة مع إنتاج يعتمد علي التغذية الصناعية وإذ علم أن صادر البلاد من اللحوم الحمراء لم يتعد في عام 2003م العشرة آلاف طن لوضح حجم السوق المتاحة للمسـتثمرين ومن ناحية أخرى يستورد الوطن العربي سنوياً نحو عشرة ألف طن من اللبن المجفف ، كما تستورد دول السوق الإفريقية المشتركة بمافي ذلك السودان نحو 15 ألف طن بقيمة إجمالية لواردات السوقين العربي والإفريقي بنحو 25 مليون دولار أمريكي وبما أن السودان يملك أكثر من 45% من الأنعام في الوطن العربي ولدى دول السوق الإفريقية المشتركة فهو المؤهل لتلبية هذا الطلب الإقليمي في ظل الرسوم الصفرية.
ومن المشاريع الاستثمارية المقترحة فى هذا المجال
1) المزارع الرعوية في ولايات كردفان الكبرى ، ودارفور الكبرى ، وفي ولاية سنار ، البطانة بولاية الجزيرة ، شمال ولاية القضارف ولاية كسلا.
2) تشجيع الزراعة المختلطة في المؤسسات الزراعية والمشاريع المروية وربط ذلك بإنتاج وتجفيف وتوزيع اللبن ، وبإعداد وتسمين الأنعام بهدف الصادر.
3) إنشاء حظائر للإعداد والتسمين حول المدن والمراكز الحضرية بهدف توفير اللحم للمستهلك المحلي وللتصدير .
4) إنشاء مجمعات لإنتاج وتجفيف وتصدير اللبن .
5) الاستثمار في تشييد المسالخ ،المدابغ والصناعات الجلدية .
6) الاستثمار فى مجال التخزين والنقل المبرد.
7) تصنيع اللحوم.
تصنيع المعدات البيطرية ومعدات صيد الاسماك.
9) صناعة الادوية والفاكسينات.
ب.الدواجن :
الإرتفاع المضطرد في أسعار البيض والفراخ يعكس الطلب المتنامي علي الإنتاج الداجني . وتخطط الحكومة لتشجيع الإستثمار في هذا المجال لمواكبة التحول التدريجي في نمط استهلاك اللحوم من اللحوم الحمراء للحوم البيضاء وبهدف التوسع في الصادر من الأبقار والضأن .
في ضوء ذلك المجال متاح للاستثمار في:-
1. مزارع إنتاج البيض.
2. مزارع إنتاج الدجاج اللاحم .
3. مزارع إنتاج أمهات التربية للبيض والدجاج اللاحم وإنتاج الكتاكيت.
4. مسالخ للدواجن .
ج. الأسماك :
يعتبر السودان من أقل البلاد استهلاكاً للسمك إذا يقدر معدل الاستهلاك بنحو 1.5 كيلو جرام للفرد في العام،بينما المتوسط العالمي يعادل6 كليو جرام للفرد في السنة ، ويرتفع في الدول المتطورة لنحو 12 كيلو جرام للفرد في السنة و قد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في نمط الإستهلاك وخاصة نحو اللحوم البيضاء بصفة عامة والأسماك بصفة خاصة ماانعكس في الزيادة المضطردة في أسعار السمك حيث أصبح سعر كيلو السمك من الأسماك العالية القيمة كالعجل والبياض يعادل ثلاثة أضعاف أسعار الكيلو من الضأن مما يؤكد علي النمو المضطرد في معدلات الطلب ،وبما ان السودان يمتلك مخزونا من الأسماك يفوق المائه وستين ألف طن سنوياً فإن ذلك يفتح المجال واسعاً للاستثمار في مجال انتاج وصيد السمك يضاف الى ذلك إن التنوع الحيوى في شواطي البحر الأحمر يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار في السمك والأحياء المائية بهدف التصدير من هنا فإن المشاريع المقترحة للإستثمار في مجال السمك والأحياء المائية تشمل :-
1. صيد وتصدير السمك البحرى .
2. استزراع الجمبرى وتعليب التونة للاستهلاك المحلي والصادر .
3. استزراع أم اللؤلؤ والأصداف بهدف التصدير .
4. صيد وتصنيع السمك .
5. استزراع الأسماك في مصادر الماء الداخلية وفي قنوات الرى .
8/ فرص الإستثمار في مجال المحاصيل الاستوائية:
بحسب ما اشارت بيانات التجارة الخارجية التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فأن معدلات الطلب علي المحاصيل الإستوائية تتزايد بشكل مضطرد كما أن الدول الصناعية وعلي رأسها دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لا تضع قيوداً علي استيراد المحاصيل الإستوائية مما يتيح فرصاً واسعة للتوسع في إنتاج وتصدير هذه السلع . ولقد شرع السودان منذ مطلع التسعينيات في تأسيس مزارع للبن ،الشاي ،نخيل الزيت ،الأناناس، الباباى ،المانجو وغيرها وتبدو فرص الاستثمار فى هذا المجال متاحة فى
الاتى :
1. مزارع البن.
2. مزارع الشاي.
3. مزارع نخيل الزيت.
4. مزارع الأناناس.
5. مزارع الباباى.
6. مزارع التبغ.
7. مزارع المانجو والموز
9 -الإستثمار في مجال المدخلات الزراعية:
يعودتراجع الإنتاج الزراعي في البلاد الى شح وعدم توفر المدخلات الزراعية المطلوبة وفق الحزم التقنية الموصي بها من قبل هيئات البحوث الزراعية وبما أن الإنتاج المحلي سوف يواجه منافسة من قبل الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية بعد اعتماد الرسوم الصفرية ثم من دول العالم الخارجي بعد الانضمام الوشيك لمنظمة التجارة الدولية فإن هناك حاجة للإستثمار في مجال المدخلات الزراعة حتى تتوفر بالكميات المطلوبة وبالتكلفة الأدنى . ويشمل ذلك الاستثمار في المجالات التالية :-
التقاوي المحسنة:
التقاوي المحسنة الموجودة لاتغطي أكثر من 15% من المطلوب للمساحات التي تزرع سنويا والتي تقدر بنحو أربعين مليون فدان (17 مليون هكتار) وهذا هو السبب في تدني الإنتاجية وكما هو معلوم فان التقاوى والشتول المحسنة تمتاز بالتركيب الوراثي الذى يمكنها من الاستجابة لمدخلات الإنتاج الطبيعية من مخصبات وتقنيات فلاحية ومن ثم زيادة الإنتاجية . وبما أن الأولوية في المرحلة القادمة هي للتوسع الرأسي الذى يعتمد علي التقاوى والشتول المحسنة فان الدولة تعمل علي تشجيع الاستثمار في هذا المجال بهدف تغطية المتطلبات المحلية وللتصدير ويبدو المجال مفتوح للاستثمار في مجالات :أ‌. تقاوى المحاصيل الحقلية كالقطن ،القمح ،الذرة
الأسمدة والمخصبات المختلفة: يعتبر السودان من أقل الدول استخداماً للأسمدة لأسباب عديدة وينحصر الاستخدام في مساحات القطن وبعض مساحات القمح والذرة في القطاع المروى إذ لاتستخدم المخصبات في كل القطاع المطرى وفي معظم المساحات المروية ، مما يؤكد كبر حجم الطلب اذا توفرت المخصبات بأسعار مناسبة ولهذا فالفرص متاحة للإستثمارات في عدد من المجالات