سؤل عن مصير أرض فلاحي مهملة

السلام عليكم وبعد،
ورثنا أنا وإخواني عن أبينا أرض فلاحية ملك موثق لا غبار عليه غير أن لنا نزاع حول تقسيمها وهذا النزاع يطول منذ 10 سنوات تقريبا.
أخيرا قيل أن الدولة (المصالح الفلاحية أو هيئة أخرى) استولت الأرض بسبب أو بحجة أنها مهملة وأعطيت إلى مستفيدون ينتظرون الدفتر العقاري الفلاحي فقط.
وأسأل أذا كان هناك قانون يتطرق لهذه الحالات وفي الإيجاب رقمه وتاريخه.
وأسأل أيضا كيف لم تتصل بنا المصالح المعنية (المصالح الفلاحية للبلدية أو للدائرة أو للولاية أو مصالح الدولة بصفة عامة)
وما عندنا من وسائل قانونية لإرجاع هذه الأرض
وشكرا على الرد السريع

قانون استغلال الاراضي الفلاحية الجزائري


قانــــون رقم 83 - 18 مؤرخ في 4 ذي القعـدة عام 1403 الموافق 13 أوت سنة 1983

الفصل الأول :

أحـــكام تمـــهيديــــــة

المادة 1 : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الأراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .

المادة 2 : طبقا للمادة 14 من الدستور , تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي أو الصندوق الوطني للثورة الزراعية .

المادة 3: يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني , جزائري الجنسية أن يمتلك ارض فلاحيه أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

الفصل الثاني:

حــــيازة الملكيـــة باستـــصلاح الأراضــــــي

المادة 4 : مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات و كذا على الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

المادة5: تحدد مجموعات المحلية , داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون , بعد أخد رأي مصالح الفلاحة و الري , والمساحات التي توجد بها الأراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح .

المادة 6: يؤدى امتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المتر شح لاستصلاح الأراضي .

يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمتا في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الإدارة .

يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي .

المادة 7: تحدد كيفيات و إجراءات حيازة ملكية الأراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم .

المادة 8 : يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل الأرض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.

ويمكن ان تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المياه و التهيئة و تنقية الأراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و الغراسة و المحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها .

المادة 9 : يمكن آن يرفق استصلاح الأراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة .

المادة 10: على المالك أن يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار إليه في المادة أعلاه و يتم هذه الرفع بعد اثباث انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد موجب مرسوم .

المادة 11: تمنح للمالك مهلة خمس سنوات , باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح أراضيه .

غير انه إذا لم يتم الاستصلاح إلا جزئيا عند انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه ' تتخذ إجراءات برنامج استصلاح أراضيه

غير انه إذا لم يتم الاستصلاح إلا جزئيا عند انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه تتخذ إجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .



المادة 12: يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الضوابط منها و المياه و الحاجة :

في هذا الفصل , لضوابط على الخصوص

- توفير الأرضي و المياه و الحاجة إليهما

-قابلية الحياة الاقتصادية في الزراعة

- تحديد موقع الأراضي المطلوب استصلاحها

-تحدد كيفيات تطبيق المادة

المادة بموجب مرسوم .

المادة 14 : يكن للملاك في إطار قوانين المالية الاستفادة من الإعفاء من الرسوم و الحقوق و الأتاوى المفروضة على مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج الاستصلاح او استغلال الأرض التي منتجة .

المادة 15: يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة الإدارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء .

الفصل الثالث:

حـــــيازة الملكيـــــة عن طريـــــق النـقــــل

المادة 16 : ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على الأراضي الفلاحية القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في 12.أعلاه الأراضي للفلاحة في أعلاه و المتلقاة بالأراضي للفلاحة : ترخص حيازة الملكية عن طريق لأحكام الفصل الثاني .

أما بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة الأخرى فترخص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا للأحكام السارية من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في نوفمبر سنة 1971ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق .

المادة 17 : لا يجوز نقل ملكية الأراضي الممتلكة في إطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , إلا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .

إلا انه وفي حالة عجز المالك أو وريثه المثبت قانونا عن مواصلة عملية استصلاح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس الأشكال .

المادة 18: لا يجوز أن تحيد الأراضي , موضوع نقل الملكية عن مآلها الزراعي إلا في الشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .

المادة 19: تلغى أحكام المواد من 158الى 165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا أحكام المادة 168 من الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه المتضمن الثورة الزراعية .

المادة 20: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

قانون العقار الفلاحي الجديد سيكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 23 يناير 2012 - 11:42

أكد إطارات بوزارة الفلاحة نهار اليوم السبت..انه من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا مع دخول القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 و المحدد لشروط و طرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46.

و بعبارة أخرى ، سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها.هو الجديد الذي ادخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. و حسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.

و ينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم و عند انقضاء هذه الآجال و بعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي و المساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة و يمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.و لكن تكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتامين القطاع و إعطائه الوسائل القانونية للتطور و الاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين و في المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطرف غير جزائرية.

و يتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدأ منها “تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي” لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز “كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل و كذا كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني”.و لكن من خلال هذا القانون تسعى الدولة لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية. و مع ذلك لايشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون 1987 و التي تبلغ مساحتها 5،2 مليون هكتار موزعين على 100000 مستثمرة فلاحية و 218000 مستغل. كما يستثنى من تطبيق هذا القانون ال300000 هكتار التابعة لأملاك الدولة و التي تستغلها مزارع نموذجية و معاهد تكوين.
11.900 من مستعملي أملاك الدولة لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم

و تقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب5،47 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و 7 مليون هكتار من الغابات و الجبال و 5، 8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7، 5 مليون تابعة للخواص.و أثار هذا القانون الجديد انشغالات لدى الفلاحين المعنيين لأنه تطرق إلى مسألة كبيرة و هي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها.فمن من بين مجموع 218000 مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11.900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من اجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية و بيعها لأشخاص آخرين.

و أكد إطار، في وزارة الفلاحة ، أن هذا القانون “سيأمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا و ضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية.
24 ولاية قد استجابت لبطاقة المستغلين الفلاحيين

و أكد على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل “التأكيد” ، مشيرا ، إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2010 كآخرأجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة و التابعة لأملاك الدولة.

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تحصل على دعمه المالي الأول.و قد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة، حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه. و ستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني.و من المقرر، أن تمكن بداية تطبيق هذا القانون الجديد حول العقار من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر.إن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص و التابعة لأملاك الدولة من المفروض ، حسب وزارة الفلاحة، أن يزيد في عدد الصفقات المالية و يشجع المستثمرين على الإنتاج و تحديث التجهيزات الفلاحية و خاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة.

الكاتب الجيريا برس/الاذاعة الجزائرية
السبت 11 سبتمبر 2010 17:14
الموقع: WWW.APICULTURE.YOO7.COM

شكرا على جوابكم هذا واهتمامكم لموضوعي الذي يحيرنا.
ولكن هذا القانون ينظم تشريع الأراضي الفلاحية الخاصة التابعة لأملاك الدولة (الأراضي التي كانت مستغلة من طرف ''الكولون'' وأممت من طرف لدولة بعد الاستقلال والتي وزعت للشعب في عهد الثورة الزراعية).
سألي يخص بالحصر أرض ملك خاص غير تابع لأملاك الدولة حيث أرضنا هذه موروثة من أب عن جد إلى يومنا هذا منذ أكثر من قرن.
وشكرا مرة أخرى على مساعدتكم بجواب أكثر معمق.

السلام عليكم
اذا كنت تملك وثائق الارض اي عقد البيع تبقى العدالة هي الفاصل في ملكية الارض .