بن عيسى يدعو مكاتب الدراسات لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، رشيد بن عيسى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مكاتب الدراسات الوطنية إلى مرافقة الفلاحين في استحداث مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية الماشية قصد تطوير الاقتصاد الفلاحي.و أدلى الوزير بهذا التصريح خلال لقاء ضم مكاتب الدراسات للقطاع الفلاحي التي تنشط على كامل التراب الوطني و المكتب الوطني لدارسات التنمية الريفية.



و صرح الوزير ، أن مجلس الوزراء الأخير "اتخذ قرارات هامة لصالح القطاع الفلاحي لا سيما استحداث مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية الماشية و لذلك استدعينا شبانا ينشطون في مكاتب الدارسات أو كمستشارين فلاحيين لتجنيدهم حول هذا البرنامج".

و أضاف أنهم مطالبون بالتقرب من المكتب الوطني لدارسات التنمية الريفية للإطلاع على كيفيات تحقيق هذه المشاريع و ضمان المرافقة التقنية الملائمة للفلاحين قصد رفع الإنتاج الفلاحي و التكفل بنشاطاتهم. و أشار الوزير إلى أن الرهان يكمن في استحداث قوة من أجل عصرنة الاقتصاد الفلاحي.

ودعوة لاستحداث شبكة للمستشارين الفلاحيين لضمان مرافقة الفلاحين

و من جهته ، دعا المدير العام للمكتب الوطني لدارسات التنمية الريفية ، صالح باي عبود ، ممثلي مختلف مكاتب الدراسات إلى حضور كافة التكوينات التي تنظمها هذه الهيئة قصد استحداث شبكة للمستشارين الفلاحيين كفيلة بضمان مرافقة الفلاحين في انجاز مشاريعهم.

و أوضح أن "المكتب الوطني لدارسات التنمية الريفية لن يتمكن من ضمان مرافقة كافة حاملي المشاريع لاستحداث مستثمرات فلاحية و لتربية الماشية و لذلك سيستند على كافة مكاتب الدراسات و المستشارين الفلاحيين".

و كان مجلس الوزراء الأخير قد أعلن عدة إجراءات موجهة لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي لا سيما من خلال استحداث مستثمرات جديدة.

و لتشجيع إنشاء مستثمرات جديدة قرر المجلس رفع مساحة المستثمرات الفلاحية ب5 و 10 هكتارات و ذلك حسب المنطقة مع إدراج التخفيضات على تكاليف التنازل المحددة من أجل الإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

كما يتعلق الأمر بتسهيل استصلاح مساحات فلاحية واسعة من طرف المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين المهتمين بناء على دفتر الأعباء.

كما سيتم إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع الدعم العمومي لاستصلاح أراضي المالكين الخواص بناء على دفتر الأعباء حول الزراعات التي سيتم تطويرها.

كما سيتم منح قروض ذات نسبة فوائد منخفضة بقيمة 1 مليون دج للهكتار من اجل استصلاح الأراضي و إنشاء المستثمرات.

و لخلق المزيد من مناصب الشغل سيقوم القطاع بتعزيز مسعى الفرع مع إشراك المنتج الفلاحي مع المحول.

و في هذا الإطار سيتم وضع "قروض ذات نسب فوائد منخفضة في متناول وحدات الصناعات الغذائية (مصنع حليب و تعليب الطماطم...) الذين سيمنحون بدورهم تمويلات مسبقة لمربين و المزارعين التابعين لفروعهم.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية