بحث عن التمويل الفلاحي في الجزائر

خطة البحث
مقدمة :
المبحث الأول : نبذة تاريخية عن الهياكل المستعملة لتسيير القطاع الفلاحي في الجزائر.
المبحث الثاني : التمويل الفلاحي خلال الفترة 1962 إلى 1966 .
المبحث الثالث : سياسة تمويل القطاع الفلاحي خلال المرحلة من 1966 إلى 1982 في ظل بنك الفلاحة والتنمية الريفية .
المبحث الرابع : السياسة المنتهجة في التمويل الفلاحي خلال الفترة 1982 إلى 1986 .
المبحث الخامس : تمويل القطاع الفلاحي بين 1987 و 1999 .
المبحث السادس : تمويل القطاع الفلاحي في ظل سياسة الإنعاش الإقتصادي .
خاتمة :



المبحث الأول : نبذة تاريخية عن الهياكل المستعملة لتسيير القطاع الفلاحي في الجزائر .
كانت الأراضي الصالحة للزراعة والتي قدرت بـ 7.5 مليون هكتار تتوزع سنة 1962 ما بين قطاع المعمرين ( 2.2 مليون هكتار ) و القطاع الجزائري
( 5.5 مليون هكتار ) ترك المعمرون أراضهم عام 1962 و هجروا إلى
فرنسا و كانت تلك الأراضي من أخصب أراضي البلاد و ذات الموقع المناسب حيث كان معظمها يوجد في السهول ، أعلنت تلك الأراضي دون مالك ، و بموجب المرسوم 63/388 المؤرخ في 01 أكتوبر 1963 و المتعلق بتأميم الأراضي التي كانت تابعة للمعمرين و ذلك بإعادتها لأشخاص جزائريين طبيعيين كانوا أو معنويين أو الدولة و تحول نمط التسيير إلى التسيير الذاتي عن طريق لجان التسيير الذاتي و التي تشمل كل المساهمين في عملية الإنتاج و الإستغلال الزراعي و ذلك من خلال الأطر التالية :
- الجمعية العامة للعمال تتكون من الموظفين الدائمين .
- مجلس العمال .
- الرئيس: يتولى مهمة متابعة تنفيذ القرارات.
- المدير : يعتبر ممثل للدولة يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من قبل تنظيمات الإستغلال الزراعي .
و تم تنظيم العلاقة فيما يخص الأملاك الشاغرة من خلال :
1. منع تحويل المعدات الزراعية خارج الإستغلال الزراعي.
2. إنشاء لجان لتسيير المؤسسات المتروكة .
3. منع الصفقات فيما يخص الأملاك بين المعمرين الذين كانوا يبحثون إلى التقليل من خسائرهم و بعض الجزائريين الذين كانوا يبحثون عن فرصة للثروة .
و هنا تم اعادة توزيع الأراضي التي كانت تابعة للمعمرين و عملائهم من الجزائريين و في هذه المرحلة و ان كانت عرفت تأميم شامل للأراضي و تشكل القطاع الزراعي المسير ذاتيا غير أن عملية إعادة الهيكلة هذه لم تستطع أن تحد من اللا توازن في القطاع الزراعي حيث أنها لم تتعدى كونها سوى وسيلة لتحويل الإستغلال الزراعي من الملكية الخاصة إلى التسير الذاتي . و لم تنهج الدولة سياسة اعانة إلا في عام 1966 و هي السنة التي بدأت تمنح فيها إعتمادات لتجهيز الفلاحين الخواص الصغار ( 267 مليون دينار من القروض لسنتي 1966 و 1967 ) ولم تكن هذه الوضعية مناسبة لتطور الانتاج الزراعي غداة الاستقلال لا سيما إذا اضفنا لها الصعوبات التي نجمت عن تنظيم القطاع الاشتراكي .
كان تنظيم أراضي المعمرين على شكل " تسير ذاتي " نتيجة الأحداث التاريخية التي تسلسلت عام 1962 ، فكان برنامج طرابلس 1962 يجعل من الاصلاح الزراعي شرطا لأي تنمية اقتصادية ، و عند اعلان الاستقلال لم يقع ذلك و اكتفت السلطات بمنح إدارة أراضي المعمرين إلى لجان العمال تاركة الفلاحين في وضعهم .
و الصعوبات التي نجمت عن التنظيم الجديد لادارة أراضي المعمرين ليست متعلقة فقط بإعادة نمط الاستغلال السابق في قالب التسيير الذاتي فالقطاع الاشتراكي كان يواجه منذ أن تركه المعمرون أزمة في التمويل.
كانت مزارع التسيير الذاتي تخضع إلى إدارة مدير تعينه الدولة إضافة الى رئيس للجنة التسير و إضافة الى ذالك كان هناك " الديوان الوطني للإصلاح الزراعي تم إنشاؤه سنة 1963 و الذي كان يتدخل مباشرة في ادارة المزارع عبر وجود مكلف بإدارة و مسؤول للإستغلال يتم تعينه من طرف الديوان الذي كان يخضع لوصاية وزارة الزراعة ، و كان الديوان يتحمل تمويل المزارع بالعتاد و المواد عن طريق الجمعيات الزراعية للإحتياط التي سبق و أن أنشأها المعمر و التي أصبحت مراكز تعاونية للإصلاح الزراعي في بعض منها بينما تجمع البعض الآخر لإنشاء اتحاد العتاد الفلاحي ، كما تم إنشاء تعاونيات التسويق و تعاونيات الإصلاح الزراعي .
في الواقع لم يسمح هذا التدخل المباشر للدولة في شؤون المزارع للجان التسيير أن تقوم بوضائفها و هو الوضع الذي وصفه رئيس الدولة بقوله في 22 مارس 1968 في الذكرى الخامسة لتأسيس لجان التسيير " لايوجد تسيير ذاتي حقيقي في الزراعة " و هكذا تم حل الديوان الوطني للإصلاح الزراعي و أدخل تخطيط للنشاط الزراعي تقوم بتنفيذه المديريات الولائية للزراعة ثم جاءت أوامر سنة 1969 تعيد نظام إدارة المزارع المسيرة ذاتيا ، و ان كانت توجب وجود مدير للمزرعة تعينه الدولة بمعنى تجعل منه شخصا يخضع لسلطة لجنة التسيير المنتخبة من طرف العمال ، كما تم إنشاء ديوان وطني للعتاد الزراعي يتحمل تموين المزارع .
لكن تلك الإجراءات لم تضع حداً لإنكماش النشاط الزراعي في القطاع العمومي ومن العوامل التي سببت تقهقر الإنتاج فيه التدخل متعدد الجهات من طرف السلطات العمومية و كيفية مكافئة العمال الذين كانوا في الحقيقة يأخذون أجرة شهرية أكثر مما كانوا يتقاسمون دخل المزرعة . ففي سنة 1966 كانت المزارع العمومية تملك 16.000 جرار منها 9500 عاطلة لأسباب مختلفة ، أما للعمال لكونهم لم يستطيعوا التحكم فعليا في نشاطهم فكانوا يقومون بأداء أقل مجهود ممكن في إنتظار أجرة شهرية ضعيفة .
في سنة 1969 كان رصيد الديون التي منحها البنك المركزي للمزارع العمومية تصل الى مبلغ 600 مليون دينار أي مايقابل دخول البترول .
في سنة 1969 نم إعادة تنظيم القطاع الإشتراكي ، قامت السلطات بإستثمارات معتبرة في الزراعة ، و تم طرح القواعد للقيام بتخطيط النشاط الإقتصادي للبلاد ، لكن هذه القواعد فضلت الإعتماد على الموارد البترولية أكثر من الإعتماد على الزراعة و قد كانت الجزائر سنة 1970 تستورد ما يقارب ثلث من حاجتها في الحبوب و ما يقارب 10 % من حاجتها من الحبوب الجافة و 30% من البيض و 50% من الحليب.
كان القطاع التقليدي بقي على حاله منذ الإستقلال تهيمن عليه الملكية الخاصة مصحوبة بتمركز للأراضي بين أيدي بعض الملاك حيث أن 3% من المزارع تحتل 25% من الأراضي لكن هذا التمركز للملكية كان يسود في المناطق المختصة في زراعة الحبوب ، و كان القطاع أيضا يعاني من زيادة سكان الأرياف و انتشار البطالة فيها مما دفع السكان الى النزوح اتجاه المدن لذا تم صدور ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 من اجل ترقية حقيقية للفلاحة بفضل بنيان الاشتراكية في الأرياف و تعتمد الثورة الزراعية على المبادئ :
- تحديد الملكية الفردية للأراضي على حسب الدخل الذي تمنحه
- منح الأراضي التي يقع تأميمها بعد القيام بعملية تحديد الملكية الى فلاحين دون أرض
- تجمع أولئك الفلاحين في تعاونيات الثورة الزراعية
- مراقبة التموين و التسويق بفرض تعامل مع تعاونيات للتموين و التسويق
- انشاء قرى اشتراكية تجمع مستفيدي الثورة الزراعية
تحول بسرعة المتعاونون المستفدون من اراضي الثورة الزراعية الى شبه عمال بالأجرة و اصبحت تعاونيات الثورة الزراعية قطاع يماثل القطاع المسير ذاتيا. يعاني من نفس الأعباء و التدخلات الإدارية .
رغم أن القطاع التقليدي لازال يزرع نفس الأراضي التي تركها له الإستعمار و رغم كون استخدام رأس المال إعترضته عوائق من التدابير التي رسمت توزيع إداري للعتاد و المواد الأولية الا أن هذا القطاع كان يقوم بإنتاج 2/3 الإنتاج الزراعي .
كانت الأوضاع في سنة 1980 نتيجة السياسة الزراعية كما يلي :
- تصاعد في التبعية الغذائية
- لم يكن للزراعة امتياز خاص في سياسة الإستثمار السابقة
- رغم أن القطاع العام كان يملك 3/4 العتاد الفلاحي و يحتكر أخصب الأراضي لم يستطع أن ينتج بصفة مرضية.
لذا فإن السياسة التي إنتهجتها الدولة بعد 1980 كانت تحاول من خلالها :
- وضع قاعدة هيكلية مناسبة ( إنشاء سدود ، توزيع الكهرباء...)
- رفع الحواجز البيروقراطية التي كانت تعرقل نقل و تداول السلع
- الزيادة في منح العتاد و المواد لكل القطاعات
- إعادة تقويم الدخول الزراعية .
و لتحقيق هذه الخطة تحولت تدريجيا وحدات القطاع العام الى وحدات اقتصادية مستقلة عن البروقراطية ، و هكذا تم سنة 1987 إنشاء الإستثمارات الزراعية الجماعية ، و هي وحدات نشأت نتيجة إعادة هيكلة الأراضي للقطاع العام بتقسيمها على جماعات من العمال تضم ثلاثة أشخاص فأكثر يكون لهم الحق الدائم في إستغلال الأراضي التي تمنح لهم و ذلك بحرية تامة سواء في نشاطهم أو تعاملهم و تعطي الدولة حق الإستغلال مقابل الدفع بالتقسيط لثمن العتاد الموجود سابقا في المستثمرات الجديدة و إذا كان للعمال حرية النشاط والتعامل فلهم أيضا حرية التموين و بيع الغلة دون أي تدخل إداري و هكذا أصبح القطاع العام ينافس القطاع الخاص .
في سنة 1990 و بدخول البلاد في نمط إقتصادي جديد جاء قانون التوجيه العقاري إستكمل هذا التطور بمنح ملكية المستثمرات الفلاحية لأعضائها و رد بعض الأراضي المؤممة إلى أصحابها و إلغاء قانون الثورة الزراعية و منح الحرية التامة في التعامل الزراعي و تسويق المحاصيل .
المبحث الثاني التمويل الفلاحي خلال الفترة 1962 إلى 1966 .
ظلت المزارع الفلاحية تمول من نفس الهيئات التي كانت تتولى تمويلها تحت الإدارة الفرنسية مع تغيير في الأسماء حيث كان الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني يمول القطاع الحديث التابع للدولة ، أما الشركات الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) فقد كانت تمول القطاع الخاص بقروض عينية مدعمة من الدولة ( في شكل بذور و أسمدة ... ) إلا أن الصندوق لم يستطع الإستمرار في تقديم مساعداته لعدة أسباب أهمها :
- تسرب رؤوس الأموال التي كانت مودعة في الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي نحو الخارج مما نجم عنه نقص في السيولة .
- هجرة الإطارات المؤهلة التي كانت من جنسية فرنسية ، و عدم كفاءة الإطارات الباقية المعينة حديثا في التحكم في التقنيات المستعملة في التمويل .
- عدم التأكد السياسي التي خيمت بعد الإستقلال أدى ذلك إلى إنشاء مؤسسة جديدة عام 1963 و التي حلت محل الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي و هو الديوان الوطني للإصلاح الزراعي ( O.N.R.A ) و كلف بما يلي :
- إعداد و تحقيق نظام الإصلاح الزراعي و تنظيم مزارع التسيير الذاتي .
- التكفل بتمويل مزارع التسيير الذاتي بواسطة الأموال المخصصة لها من طرف ميزانية الدولة .
و لهذا فقد سيطر الديوان الجديد على تمويل قطاع التسيير الذاتي خاصة أنه كان مدعما من طرف الخزينة حتى سنة 1964 ، ثم تولى تدعيمه " البنك المركزي الجزائري " الذي تم تأسيسه في 01 ديسمبر 1962 .
1. الإجراءات المطبقة في الديوان الوطني للإصلاح الزراعي :
1-1. التمويل قصير الأجل ( القرض الموسمي ):
للحصول على هذا النوع من القروض تقوم المزرعة المسيرة ذاتيا في تقديم مخطط الزراعة الذي تنوي القيام به ، و يتضمن معلومات عن المساحة المخصصة للإستغلال و نوعية المحاصيل المراد إنتاجها للتمكن من تحديد حجم الإستهلاكات الوسيطة الضرورية و حجم النشاط في المزرعة .
و يتم دراسة هذا المخطط من طرف لجنة القرض على مستوى الديوان و التي تحدد قيمة حاجيات المزرعة ، وتنشئ مخطط تمويل و تعرضه على الجهة المكلفة بالتمويل حيث كانت الخزينة حتى عام 1964 تمنح القروض مباشرة لفائدة الديوان بمجرد تقديم الطلب .
إلا أنه و بعد أن كلف البنك المركزي الجزائري ( BCA ) بتدعيم التمويل الفلاحي في سبتمبر 1966 أصبح يقوم بدراسة مخطط المقدم له ، و يقترح مخططا آخر إذا رأى وجوب التعديل ثم يمنح القرض.
. التمويل متوسط و طويل الأجل ( قرض التجهيز ).
كانت السياسة المنتهجة في هذا النوع من التمويل تختلف عن مثيلاتها في القروض القصيرة الأجل حيث كان الديوان الوطني للإصلاح الزراعي يقيم بصورة إجمالية إحتياجات مزارع التسيير الذاتي من معدات و آلات زراعية ...إلخ ، دون الرجوع إلى إحتياجاتهم الحقيقية و يقدم القروض على أساس تقييمه . و لقد كانت وضعية البلاد بعد الإستقلال مباشرة و التي تميزت بنقص رؤوس الأموال سببا في جعل الدولة لا تمول إلا العمليات التي تجلب العملة الصعبة و ما مولته من القطاع الزراعي
( 62 إلى 65 ) لم يكن إلا للحفاظ على مستوى الإنتاج الذي كان يحقق في عهد الإستعمار .
مايمكن ملاحظته هو أن الدولة إعتمدت في تمويلها للقطاع الفلاحي خلال الفترة 62 إلى 1965 على التمويل قصير الأجل ، وذلك لعدة أسباب منها :
- قلة الموارد المالية .
- غياب برامج للتجهيز و الإستثمار المخطط في هذه الفترة .
هذا ما جعل الدولة تمول الإحتياجات العاجلة فقط . كما يمكن الإستنتاج من خلال الجدولين ضعف حصة القطاع الخاص من التمويل و هذا راجع إلى التوجه السياسي
و الإقتصادي للدولة إذ أنها وجهت معظم مواردها لتمويل القطاع العام
( مزارع التسيير الذاتي ). و كتقييم شامل للمرحلة الممتدة من 1962 إلى عام 1966 يمكن تمييزها بـ:
• غياب سياسة واضحة للقرض لأن التمويل يتم حسب المتطلبات الفورية و حسب ما تقتضيه الظروف لمعالجة سريعة للمشاكل المطروحة خلال تلك الفترة .
• تعدد الهيئات التي تتدخل في تقديم القروض و تداخل صلاحياتها .
• تقييم الإحتياجات المالية لم تكن متطابقة مع الواقع و هذا بسبب عدم كفاية المخططات الفلاحية و عدم دقة التقديرات للنفقات الفلاحية .
• عدم فعالية نظام مراقبة القروض مما جعل القروض الموجهة للتنتمية الفلاحية توجه للإستخدام في مجالات الأجور بالإضافة إلى عدم كفاية حجم القروض ، و إستخدام هيئات التسويق لجزء من القروض الموجهة للقطاع المسير ذاتيا لتسييرها الخاص .
• تحول الديوان الوطني للإصلاح الزراعي إلى هيئة بيروقراطية و عدم قدرته على متابعة و تحقيق مخططات التمويل .
لمبحث الثالث سياسة التمويل خلال المرحلة الممتدة من 1966 إلى 1982 .
كانت سياسة التمويل التي إتبعتها الخزينة ثم البنك المركزي عبر الديوان الوطني للإصلاح الزراعي قد تسببت في عرقلة تطور القطاع الفلاحي ، لذلك تم حل الديوان ستة 1966 و أعيدت مهمة تمويل القطاع الفلاحي للصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني في أكتوبر 1966 ، وذلك عبر الصناديق الجهوية للقرض الفلاحي ، وبهدف لا مركزية التسيير الذاتي الفلاحي و زيادة إنتاجية الإستغلال الزراعي من خلال إعادة هيكلة دوائر التمويل والتسويق ، و إدخال تقنيات جديدة للقرض ، فكلف البنك الوطني الجزائري BNA بتمويل القطاع الفلاحي بدلا من البنك المركزي الجزائري ، ونظرا لخصوصية هذا القطاع فقد منحت للبنك مدة يقوم خلالها بوضع مقاييس منح القرض ، ودراسة مختلف المشاكل التي تواجه الفلاحة ، وذلك بغرض إدخال نوع من اللامركزية في توزيع القروض و إستمرت هذه المدة من 1966 إلى 1967 ، و خلال هذه الفترة كان الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني يتحمل لوحده تمويل القطاع الفلاحي مما أدى إلى نفاذ أمواله فإضطر إلى طلب إعانة من البنك الوطني الجزائري في مارس 1967 و إستمر ذلك لمدة عام أي حتى 1968 حيث كان البنك الوطني الجزائري هو الممول الحقيقي و لم يكن الصندوق سوى مستشارا تقنيا و مسيرا لهاته القروض ، مما نجم عن ذلك مشاكل بين الهيئتين فإضطرت الدولة في 24 سبتمبر إلى إصدار مرسوم رقم 68/534 الذي يقرر إسناد مهمة تمويل القطاع الفلاحي الجزائري بمفرده و حل كل الهيئات الأخرى .
إن البنك الوطني الجزائري ، الذي تم إنشاؤه في عام 1966 بهدف التكفل بتمويل القاع الإشتراكي حيث كان البنك الوطني الجزائري أداة أساسية للتخطيط المالي حيث كان يقوم بتمويل مختلف القطاعات و يتلقى موارده من الخزينة العامة ، أصبح إبتداءا من سنة 1968 يتولى المهام التالية :
• تمويل القطاع الفلاحي .
• منح القروض للقطاع الخاص .
• ممارسة الرقابة المالية على المزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا .
• تمويل التجارة الخارجية .
و منذ هذا التاريخ أصبح البنك الوطني الجزائري يطبق إجراءات جديدة لمنح القروض يهدف من خلالها إلى تحسين ظروف العالم الريفي .
إجراءات تمويل القطاع الفلاحي في ظل البنك الوطني الجزائري .
تمويل القطاع الإشتراكي :
أ‌- قروض الإستغلال : تقوم المزارع بتحديد حجم حاجياتها في شكل خطة الزراعة و تقديمها لأقرب وكالة للبنك الوطني الجزائري ، ثم تقوم الوكالة بتحديد مبالغ القروض من خلال سلم التكاليف الزراعية الذي تكون قد وضعته المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي حسب معايير و معدلات محسوبة على الهكتار بالتجربة و معممة على كامل التراب الوطني . ثم توضع هذه المبالغ في مخطط التمويل الذي يتضمن كل التكاليف ( يد عاملة ، المواد المستهلكة ) لتجمع و تكون مبلغ القرض . إن تقييم النفقات من طرف البنك وفقا لتقديرات تقريبية لم تكن تعطي تقييما صحيحا لحاجيات المزارع و بذلك لم تكن تراعي إختلاف طبيعة كل مزرعة من حيث خصوبة الأراضي ، وإحتياجات كل نوع من المزروعات .
و لذلك فقد عرفت طرق تقييم إحتياجات المزارع تعديلات حيث جاء المرسوم رقم 75/406 المؤرخ في 14/02/1975 ليجسد هذه التغيرات حيث يسمح للمزرعة بتقديم مخططها التمويلي للبنك الوطني الجزائري ، الذي يحق له القبول أو الرفض أو تعديل المخطط بعد تقديم المبررات اللازمة ، كما عينت لجان على مستوى الدوائر مكلفة بالفصل في الخلافات بين البنك الوطني الجزائري و المزارع و ذلك بغرض تحسين الوضعية المالية للمزارع ، إلا أن هذه اللجان كانت تضمن لدى البنك جميع المزارعين حتى تلك التي تعاني إختلالات كبيرة أو على وشك الإفلاس .
ب‌- قروض الإستثمار : قبل 1971 كان طلب قروض الإستثمار الذي تقدمه المزارع يمر على يد المدير الفلاحي الولائي للإطلاع عليه ثم يقوم بتعديل قيمة القرض بعد ذلك يوجه طلب القرض إلى اللجنة المركزية للقرض على مستوى البنك الوطني الجزائري التي تقوم بدورها بدراسته كما في حالة قروض الإستغلال فتقوم بتعديله إن لزم الأمر وفق الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة ، دون النظر إلى المبررات التي قدمها مسيروا المزارع ، فغالبا ما يكون المبلغ الممنوح أقل من إحتياجاتهم مما عرقل تطور القطاع الزراعي الإشتراكي . إلا أنه بعد 1971 تمت هناك تعديلات تهدف إلى التخفيف على القطاع الإشتراكي :
• منحت المزارع إمكانية تقديم طلبات بكل إحتياجاتها .
• أنشئت لجان قرض ولائية مشكلة من ممثل الوالي و ممثل الوحدة الإنتاجية تقوم بدراسة الطلب .
و بهذا أصبحت اللجنة المركزية مجرد منسق بين اللجان الولائية و البنك الوطني الجزائري مجرد موزع لهذه القروض .
ما يمكن ملاحظته أن هناك تزايد إجمالي للأغلفة المالية المخصصة لهذا القطاع ، وهذا للتشجيع على الإستثمار في هذا القطاع و لتوقع الدولة لزيادات النفقات فيه .
تمويل القطاع الخاص :
نظرا للتوجه السياسي الإقتصادي للدولة الجزائرية و إختيار نمط الإقتصاد الموجه مما أدى إلى تهميش القطاع الخاص ، فقد أبعد هذا القطاع في عمليات التمويل و حرم من الإمتيازات و التدعيمات التي منحتها الدولة للقطاع الإشتراكي . لم تتغير الإجراءات التمويلية منذ سنة 1966 إلى 1976 حتى تم تولي البنك الوطني الجزائري مهمة تمويله ، فلقد كان الفلاحون الخواص يقدمون طلباتهم لوكالة من الوكالات التابعة للبنك المذكور و التي تتحقق أولا من تسجيله في قائمة المستفدين الخواص لدى البلدية المعنية ، ثم يدرس الملف بإستعمال المعايير المحددة من طرف وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي و بعدها يحول إلى المديرية العامة للبنك لكي تحدد مبلغ القرض . و بما أن الدولة لا تضمن القروض الممنوحة لهذا القطاع فالبنك يخاطر بأمواله عند تمويل هذا القطاع و لذلك فهو يطلب الضمانات الكافية بما يناسب حجم القروض و هذا الشرط جعل مجال التمويل لا يصل إلى الفلاحين الصغار الذين لا يستطيعون توفير هذه الضمانات ، لكن بعد 1978 إتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى إدماج القطاع الخاص في مخطط التنمية و التسهيل على الخواص للحصول على قروض . إلا أن قلة الأموال المخصصة لهذا القطاع إضافة إلى القيود التي يفرضها البنك الوطني الجزائري من تحديد سقف الإقراض و إلزامية تقديم الضمانات جعل الفلاحين الخواص لا يقبلون بكثرة على طلب التمويل البنكي .
إن التغيرات و التعديلات العديدة التي عرفتها إجراءات تمويل القطاع الفلاحي و التي كانت تهدف إلى تسهيل منح القروض لم تكن كافية للنهوض بهذا القطاع و لم تخدمه إذ أن تلك التعديلات كانت غير مدروسة إستراتيجيا ، ولم تكن ضمن خطة متجانسة و طويلة المدى ، بل كانت إستراتيجية لحل أزمات آنية ، فالدولة هي التي كانت تتخذ القررات و تطالب الهيئات الأخرى بتطبيقها ، حيث تسمح للبنك بإبداء رأيه في مشاكل التمويل.
فلقد واجه البنك الجزائري الذي أوكلت له مهمة تمويل القطاع الفلاحي عام 1968 عدة مشاكل أثرت سلبا على تمويل القطاع الفلاحي هذه المشاكل يمكن حصرها فيما يلي :
- صعوبة وتعقد إجراءات الحصول على القروض بالإضافة إلى تأخر الحصول عليها في وقتها المناسب حسب مقتضيات القطاع الزراعي .
- البنك الوطني الجزائري لم تكن له القدرة على مراقبة إستعمال القروض نظرا لإفتقاره لهيئة مختصة تقوم بذلك .
- إنعدام التكامل و التنسيق بين وزارة الفلاحة و وزارة المالية فيما يتعلق بتمويل القطاع الفلاحي .
- البنك الوطني الجزائري لم يكن بنكا مختصا ، لقيامه بتمويل كل القطاعات بما فيها الزراعة و هذا ما لم يمكن البنك الوطني الجزائري من القيام بتمويل القطاع الفلاحي على الوجه المطلوب ، إذ كان يوجد على مستوى البنك الوطني الجزائري قسم متخصص في تمويل القطاع الفلاحي يمارس وظائفه عن طريق وكالاته حيث يتلقى طلبات القروض و يقوم بدراستها و إبداء ملاحظاته ثم يقوم بإرسالها إلى القسم الخاص بتمويل القطاع الزراعي على مستوى البنك الوطني الجزائري . فالبنك الوطني الجزائري و إن كان من مهامه القيام بتسيير حسابات التعاونيات الفلاحية المسيرة ذاتيا و التابعة لقطاع الثورة الزراعية ، إلى جانب قيامه بمراقبة إستخدام القروض في المجالات المحددة لها ، إلا أنه لم يستطع القيام بهذه المهام نظرا لتشعب و كثرة وظائفه حيث كان يقوم بتمويل كل القطاعات .
- البنك الوطني و إن كان يتمتع بسلطة مركزية من خلال مفوضية في الولايات و الذين من خلالهم يقوم بتمويل القطاع الفلاحي بواسطة وكالاته الولائية ، إلا أن دور المفوضين كان ضعيفا إذ إقتصر على تلقي طلبات القروض و إرسالها إلى قسم التمويل على المستوى المركزي كما تميزت هذه المرحلة بقلة الإطارات و ضعف الكفاءات .
فقد كان الجهاز المصرفي قليل الفعالية أو لم تعطى له الأدوات اللازمة حتى يكون تمويله لهذا القطاع فعالا و مجديا و يكون المشجع على زيادة الإنتاج و الإستثمار ولم تكن القروض الممنوحة من طرف جميع الهيئات المتعاقبة مضمونة بأي نوع من الضمانات لإعتبار القطاع الممول هو قطاع الدولة ، والأموال المقدمة هي أموال الدولة لذلك لم يسمح لأي هيئة أن تتحكم في تقديم القروض . و لا دراسة مردوديتها و ذلك يرجع إلى ظروف الإستقلال و لعدم توفر الكفاءات التي يمكنها الإضطلاع بهذا الأمر ، كما أن سياسة الدولة التي إنتهجت المنهج الإشتراكي في التسيير حيث إعتبرت الأرض لمن يخدمها و مركزية القرارات جمدت أي مبادرة كان بإمكانها التدخل في دراسة المؤشرات المالية و المردودية الإقتصادية لهاته القروض .
المبحث الرابع تمويل القطاع الفلاحي خلال الفترة من 1982 إلى 1986 في ظل بنك الفلاحة و التنمية الريفبة .
نظرا للمشاكل المتعددة التي نجمت عن مختلف الإجراءات و توالي الهيئات المكلفة بتمويل القطاع الفلاحي ، وأمام تزايد نسبة النمو الديموغرافي و تزايد الحاجة للمواد الغذائية التي أصبحت تستحوذ على نسبة هامة من واردات الدولة ، وأمام تدهور وضعية القطاع الفلاحي و بهدف إنعاش هذا الأخير و إحداث تنمية ريفية و ضمان الحد الأدنى من الإكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي و نتيجة لعجز البنك الوطني الجزائري للقيام بدوره ، رأت الدولة أنه من الأجدر أن تؤسس هيئة تمويل تهتم بهذا القطاع لوحده ، وتكون كفيلة بتسيير هاته القروض مع الأخذ بعين الإعتبار المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع .
إنطلاقا من هذه الإعتبارات تم إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 82/106 المؤرخ في 13 مارس 1982 .
مهام بنك الفلاحة والتنمية الريفية :
- التكفل بتمويل الإستغلالات الزراعية التابعة للقطاع العام .
- تقديم مساعدات مالية للقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الزراعي
- القيام بمنح قروض طويلة الأجل للأستثمارات الزراعية الكبيرة .
- بمنح قروض متوسطة الأجل متعلقة بشراء الآلات و التجهيزات الزراعية و الأسمدة و المواد الكيماوية .
- القيام بجمع الودائع المتوسطة و القصيرة الأجل .
- القيام بتمويل النشاطات الفلاحية ذات العلاقة بالمنتوجات الغذائية .
إلى جانب الإهتمام بالقروض الموجهة للإستغلالات الزراعية و الهيئات المكلفة بالإنعاش و التنمية الريفية ، بتحديد أشكال القروض الأكثر فعالية و ذلك بمعرفة أحسن لشروط إنتاج الإستغلالات الزراعية و خلق لا مركزية في القرارات بما فيها تحديد تقنيات القرض و خلق تناسق و إنسجام بين مختلف نشاطات القطاع الفلاحي و التمويل
مجال تدخل البنك : في هذا الإطار كلف هذا البنك بتمويل الهيئات التالية :
- المؤسسات الفلاحية لقطاع الإنتاج الإشتراكي ( D.A.S ) .
- المجموعات التعاونية ، تعاونيات الخدمات .
- ضيعات الدولة ، تعاونيات التسويق ، مزارع القطاع الخاص .
- الدواوين و المؤسسات الفلاحية ، مؤسسات فلاحية صناعية من كل نوع ، قطاع الصيد البحري ، دواوين و مؤسسات الخدمات و يمكن أن يكون الدعامة المالية لأعمال الإستصلاح الزراعي و الري و الصيد البحري . أما في المناطق الريفية فتكون مساعدته موجهة لجميع المؤسسات التي من شأنها أن تساهم في تطوير العالم الريفي خاصة .
الهيكل التنظيمي لـ ( B.A.D.R ) :
يتكون بنك الفلاحة والتنمية الريفية من عدة مديريات ، و سنهتم بدراسة مديرية التمويل الفلاحي ( DFA )
لقد كلفت مديرية التمويل الفلاحي بتحقيق جملة من الأهداف نذكر منها :
- تحديد و تنظيم و متابعة الإجراءات اللازمة لتحسين و توعية و توضيح دور البنك إتجاه القطاع الفلاحي .
- ضمان تمويل القطاع الفلاحي في ظل إحترام التنظيمات و قواعد المنافسة البنكية .
- إقتراح الوسائل التي من شأنها تسهيل إجراءات التمويل .
- المساهمة في وضع إجراءات التمويل و تسيير القروض بصفة عامة و تتكون هذه المديرية من :
• المديرية الفرعية للقرض الفلاحي .
• المديرية الفرعية للتقويم والمعايير .
المديرية الفرعية للقرض الفلاحي :تتولى هاته المديرية المهام التالية :
- إقتراح كل المعايير التي تسعى إلى تسهيل إجراءات التمويل مقارنة مع إمكانية البنك المالية .
- الإشراف على جميع طلبات القروض التي تتعدى قدرات اللامركزية .
- المتابعة إلى غاية التسديد الفعلي للقروض الممنوحة .
- مراقبة كل القروض الممنوحة على مستوى اللامركزية .
المديرية الفرعية للتقويم و المعايير :من مهامها :
- القيام بجميع الدراسات الإقتصادية ، التقنيات المالية ، الإحصائيات المرتبطة بالقروض الفلاحية .
- تقييم تمويل المشاريع الإستثمارية في العالم الريفي .
- المحافظة على السير الحسن للقروض الفلاحية .
سياسة التمويل الفلاحي في ظل بنك الفلاحة والتنمية الريفية :
تعتبر عملية تمويل القطاع الفلاحي في ظل BADR إستمرارية للإجراءات المطبقة في ظل البنك الوطني الجزائري BNA إذ أنه عبارة عن مصلحة من البنك نفسه . حيث تميزت المرحلة مابين 1982 إلى 1986 بإصلاحات مست القطاع الفلاحي حيث تم إدماج مزارع التسيير الذاتي و مزارع الثورة الزراعية و تعاونيات قدماء المجاهدين فيما سمي بالمزارع الفلاحية الإشتراكية . و قد عملت مصالح البنك على إختصار الوقت في دراسة الملفات ، فقد كانت مخططات الإنتاج التي يتم تقديمها من طرف الفلاحين يتم إعتمادها مباشرة من طرف البنك . كما سمح لمسيري المزارع الفلاحية بفتح حسابات بإسم المزارع الإشتراكية و السحب الفوري من الحساب طيلة الموسم لتسديد نفقات الإنتاج خلاف ما كان سائدا سابقا ، فقد كانت التسهيلات التي إتبعها البنك في إطار القروض الفلاحية العمومية إستجابة لإرادة سياسية و يخضع لها خضوعا مباشرا ، كما أن عدم ملكية الفلاحين للأراضي و العتاد الفلاحي لم يمكن البنك من طلب ضمانات ، بل كانت تملأ إستمارات تتضمن مجموعة من المعلومات كموقع الأرض و مساحتها ، نوعية التمويل المطلوب إلخ ... ، و ما تجدر الإشارة إليه هو أن القروض الممنوحة للقطاع كانت عبارة عن أغلفة مالية تخصصها الدولة لسد حاجيات القطاع في إطار ما يسطر من خطط تنموية .
و الجدول التالي يمثل تطور القروض القصيرة الأجل الممنوحة للقطاع العمومي بين 1982 و 1987 .
من خلال الجدولين نلاحظ تطور في حجم القروض الموجهة للقطاع الفلاحي إلا أن توجه الدولة نحو القروض الاستثمارية كان واضحا ، حيث أيقنت الدولة حاجة القطاع إلى العتاد الفلاحي و بناء قاعدته الاساسية .
كما يمكن ملاحظة أن نسبة تحقيق هذه القروض ضعيفة لعدم وجود متابعة الأموال المقروضة مما جعل بعض المشاريع لايتم إنجازها إلا جزئيا.
أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض في ظل بنك الفلاحة و التنمية الريفية فكانت منخفضة و هذا تبعا للأهداف التي كانت مسطرة لتشجيع القطاع الفلاحي و السعي إلى تطويره .
فكانت اسعار الفائدة المطبقة على القروض الموسمية هي 2% سنة 1982 ، و نسبة 3.5% بالنسبة للقروض المتوسطة و الطويلة الأجل ، هذه التسهيلات البنكية شجعت القطاع الفلاحي على الاقتراض لانخفاض خدمات الديون ، ولكن رغم كل هذه التسهيلات لم يرتفع حجم المحصول الزراعي ، و لم تتغير معدلات الفائدة حتى نهاية 1986 ، حيث كانت تحدد من قبل الجهات المخططة للاقتصاد الوطني .
المبحث الخامس تمويل القطاع الفلاحي خلال الفترة : 1987 إلى 1999 :
مع صدور قانون البنوك ألغي نظام التخصص سنة 1986 حيث لم يعد بنك التنمية الفلاحة و التنمية الريفية هو الوحيد المسؤول عن تمويل القطاع الفلاحي ، و تبعا لذلك فقد قامت الدولة بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي فأحدثت سياسة المستثمرات الفلاحية ، فقامت بإصدار القانون 87/19 بتاريخ 08/12/1987 الذي حول بموجبه 3200 مزرعة فلاحية اشتراكية إلى 22099 مستثمرة فلاحية جماعية ، و 5228 مستثمرة فلاحية فردية.
إن التحول الهيكلي الذي عرفته بنية القطاع المصرفي الوطني خلال هذه الفتر ة و ذلك بإلغاء مبدأ تخصص البنوك و الانتقال إلى مرحلة الاستقلالية النسبية و التي تقضي بأن يتصرف البنك في موارده المالية بما يجنبه مخاطر منح القروض جعل البنك يغير سياسته التمويلية بما يتماشى و الظروف الجديدة للعمل . و تمثلت هذه الاجراءات في ادخال الدراسة المالية ة و الاقتصادية للمشاريع قيد التمويل سواء كانت مشاريع استغلال او استثمار ، كما اشترط البنك تقديم ضمانات مقابل القروض الممنوحة أي أن البنك أدخل عنصر المخاطرة في دراسته لملفات القروض إذ أن الدولة لم تعد تضمن العمليات البنكية ضد المخاطر المحتملة ، و بذالك اصبحت ملفات القروض تتضمن اثبات أكثر من ذي قبل و منها :
- عقد ملكية الأرض او عقد ايجار موثق او وثيقة انتفاع دائم موثقة ...
- بطاقة تقنية تقييمية للمشروع قيد الطلب التمويلي
- فاتورة شكلية
- موازنات مالية لثلاث سنوات على الأقل عندما تفوق قيمة المشروع 2.000.000 دج
ما يمكن استنتاجه أن ملف طلب القرض الفلاحي قد تغير بعد سنة 1986 ، إذ لم تكن تشترط الموازنات المالية و الضمانات قبل هذه المرحلة بالنسبة للقطاع الفلاحي العمومي لكون القروض الفلاحية موجهة للقطاع الحكومي كانت مضمونة من طرف الدولة حيث كانت عبارة على أغلفة مالية مقدمة من طرف الخزينة العامة.
إلا أن ما يؤخذ على الشكل الجديد لملفات طلب القروض الفلاحية ما يلي :
- اشتراط تقديم الضمانات الكافية بقي اجراءاً لاحقا لمنح القروض لا سابقا لها مما سمح للكثير من المقترضين بالتهرب من تقديم الضمانات بعد أن حصلوا على القروض الفعلية لأن المستثمرات الفلاحية المكونة حديثا تفتقر في أغلبها إلى ادوات الإنتاج الفلاحي كما أنها لا تملك سوى حق الانتفاع من الأرض
التمويل في إطار بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
1- حالة التأهيل للحصول على قرض فلاحي :
تمنح الادارة المختصة بتمويل القطاع الفلاحي أي مستغل فلاحي مهما كان نوعه سواء كان طبيعيا او معنويا يمتلك أرضا او له حق الاستغلال قروضا بنكية ، و بذلك فإن هذا النوع من القروض يخص جميع الموزعين ، مربي الحيوانات ، زراع البساتين ، اصحاب المشاتل ، زراعة اللأشجار ...
كما يخص هذا التمويل البنكي ايضا :
- المستغلين الفلاحين الخاضعين للقانون الخاص
- المستغلين الفلاحيين الفرديين التابعين للقطاع العام
- المستغلات الفلاحية الجماعية التابعة للقطاع العام
- مزارع الدولة
- التعاونيات الفلاحية للخدمات
2- حالة عدم تأهيل للحصول على قرض فلاحي :
أ- الزبون المدين أو العاجز : تنص القوانين المسيرة للبنك أن القروض الفلاحية لا تمنح لذوي العجز عن الوفاء بديونهم اتجاه البنك.
على هذا الأساس فيحق للبنك رفض كل طلب مقدم من طرف الزبائن الذين لم يوفوا ديونهم السابقة عند وصول آجال استحقاقها ، غير أن التطبيق على أرض الواقع لم يكن يستجيب لهذه القوانين لعامل سياسة الدولة ، و لكن هذا لا يمنع من التفريق بين كل زبون و ذلك وفقا لمعايير موضوعية ، إذ من الممكن أن يكون الفلاح قد تعرض لأضرار قد تكون طبيعية مثل : الجفاف ، الحريق ... ، و بذلك يمكن للمتضررين الحصول على مساعدات الدولة في شكل هبات وفقا لتقرير خبرة يثبت حجم الخسائر التي يكون قد تعرض لها الفلاح شرط ان تكون هذه الخسائر مؤمن عليها.
و في هذه الحالة يمكن للبنك اعادة النظر في آجال استحقاق ديونه اتجاه هؤلاء الفلاحين المتضررين.
ب- الزبائن التي لم تصفى وضعيتهم المالية :
تعتبر الوضعية المالية لطالب القرض عاملا مهما فالزبون الذي لا يمكنه اثبات وفائه للضرائب المفروضة عليه لا يمكنه أن يؤهل للحصول على قرض و هذا لأن :
- دين الخزينة يعتبر دينا ممتازاً أي أن للخزينة اولوية في تحصيل الضرائب المباشرة قبل كل دائن آخر.
- إن الزبون الذي لا يقبل دفع الضرائب إلا بالضغط عليه فإنه يمكن أن يتهرب من دفع مستحقات البنك
- إن الاصلاح البنكي لسنة 1986 قد دفع البنك الى وضع استراتيجية مالية لتمويل طويل المدى يراعي من خلالها قدراته المالية من جهة و احتياجات القطاع الممول من جهة أخرى.
إن التوجه الجديد للبنوك في عمليات التمويل لم تكن بمعزل عن تدخل الدولة المباشر في تقديم القروض لأن عملية انشاء المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية التي قامت بها الدولة كإصلاح للقطاع الفلاحي ، كانت بحاجة كذلك لعملية تمويل واسعة لاعطائها دفعة قوية للانطلاق نحو تكوين اسس و قواعد انتاجية ، مما جعل الدولة تدفع البنك إلى تمويل هذه المستثمرات من جديد خلال السنوات 1987 الى 1990 بنفس الطريقة الادارية السابقة إلا أن هذه المرة كان البنك هو الذي يقدم الأموال من خزينته الخاصة و ليس اموال الدولة.
صدور قانون النقد و القرض على سياسة التمويل الفلاحي :
إن صدور قانون النقد و القرض الصادر في سنة 1990 تحت رقم 90 /10 إذ يعطي هذا القانون للبنك هويته الحقيقية و دوره الفعال داخل الاقتصاد الوطني ، إذ يمكنه من التحكم في مؤشراته المالية و الاقتصادية ، فقد اصبح للبنك حرية قبول او رفض التمويل لأي قرض ، و قد تمثلت هذه التغييرات بإتخاذ البنك لبعض الإجراءات و التي تمثلت في ضرورة دراسة الملفات الطالبة للقرض دراسة تفصيلية و دقيقة ، كما أن للهيئة الممولة الحق في طلب الضمانات التي تراها كافية لتسديد مستحقاتها.
إلا أنه و مثل كل مرة فإن السياسة التمويلية فيما يخص القطاع الفلاحي تخطت كل هذه الاجراءات حيث أنه لا نجد تطبيقا فعليا لهذه الاجراءات إلا في بعض الحالات القليلة و التي تمس القطاع الخاص.
فقد تراجعت قيم القروض البنكية الموجهة للقطاع الفلاحي بعد صدور هذا القانون إلا أن هاته القروض الممنوحة كانت مشجعة من طرف الدولة بتقديم 80% من قيمة المشاريع في شكل قروض بنكية ، و قد كانت تصل التمويلات البنكية إلى نسبة 100% لبعض المشاريع التي تصنفها الدولة على أنها استراتيجية و تخص هنا زراعة الحبوب ، انتاج الحليب ، كما طبقت اسعار فائدة تفصيلية تتراوح بين 5 %و 08% كما اتجهت التمويلات البنكية الخاصـة بقروض الاستغلال للارتفاع مقابل انخفاض قروض الاستثمار و لهذا السببين :
- الحاجة الدورية للأموال و التي يواجهها الفلاحون بداية كل موسم
- نقص الموارد المالية من طرف الدولة و التي تحمل فارق السعر بين سعر الفائدة البنكي و السعر التفصيلي الذي حددته الدولة للقطاع الفلاحي.
أسعار الفائدة المطبقة بعد سنة 1986 :
إن الاصلاحات المطبقة بعد سنة 1986 قد أثرت على أسعار الفائدة المطبقة على القطاع الفلاحي إذ بدأت هذه المعدلات في الارتفاع من 4% بالنسبة للقروض الموسمية خلال سنة 1986 الى 6% سنة 1987 .إلا أن عملية اصلاح القطاع الفلاحي خلال نفس السنة قد جعل من عمليات تحرير معدلات الفائدة على القروض تكون بطريقة تدريجية حتى تتمكن المستثمرات الفلاحية حديثذ النشأة من الاقتراض من البنك و دفع ديونها دون ان تكون مثقلة بخدمات هذه الديون ، فقد تم توحيد معدلات الفائدة الخاصة بالقطاع الفلاحي بـ 6% لجميع أنواع القروض خلال سنتي 1987 و 1988 ثم ارتفعت الى 11% و 11.5% خلال سنة 1989 و 1990 بالنسبة للقروض الموسمية في حين عرفت القروض متوسطة و طويلة الأجل ارتفاعا طفيفا من 10 %الى 10.5% خلال سنة 1990 ،إلا أن الاصلاحات الجديدة التي مست القطاع البنكي سنة 1990 أدت الى ارتفاع معدلات الفائدة و منها المطبقة على القطاع الفلاحي فقد وصلت اسعار الفائدة على القروض الموسمية سنة 1991 الى 18 %مقابل 19% خلال السنوات الموالية على القروض طويلة الأجل.
إن إرتفاع معدلات الفائدة جعل الدولة تخشى من التخلي عن الاستثمار في هذا القطاع نتيجة انخفاض هامش الربح ، فقامت بوضع معدلات فائدة تفصيلية لجذب المستثمرين حيث حدد معدل 8% للقروض الموسمية مقابل 20% المطبق رسميا و معدل 6% و 5% بالنسبة للقروض متوسطة و طويلة الأجل
إن تحديد هذه المعدلات في ظل قانون النقد و القرض قد حتم على الدولة تحمل الفارق بين معدل الفائدة المحدد بالنسبة للبنوك لجميع انواع القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى و بين المعدل الموجه للإستثمار و الاستغلال الفلاحي ، فالدولة تدفع لبنك الفلاحة و التنمية الريفية مبالغ طائلة لتغطية هذا الفارق.
سياسة إعادة جدولة القروض الفلاحية :
لقد تم إعادة جدولة الديون الفلاحية بموجب المرسوم الوزاري رقم 94/115 المؤرخ في 17/07/1994 و المتعلق بتمويل القطاع الفلاحي ، حيث قررت الدولة تمديد فترة سداد الديون الفلاحية المتأخرة بما فيها فوائد التأخير و ذلك لمدة 12 سنة مضافا اليها سنتين كمهلة لتمكين اصحابها من تكوين أرباح يواجهون بها حقوق البنك و الدفعات المستحقة حتى نهاية 94 فيتم تأخير سدادها الى نهاية ديسمبر 1994.
و استفاد من هذه العملية جميع الفلاحين الذين اعتبروا " ذوي نية حسنة " و حدد حسن النية من قبل هيئة مكلفة من الوزارة الوصية تتكون من ممثل عن كل هيئة لها علاقة بالقروض الفلاحية (ممثل BADR ، ممثل الغرفة الولائية للفلاحة ، ممثل عن الوزارة ، ممثل عن الفلاحين ).
و ضمت عملية اعادة الجدولة :
- الفلاحين الذين احترموا الى غاية 1994 حقوق البنك و الذين لهم حساب مدين
- الفلاحين الذين سددوا جزءاً من ديونهم
- الفلاحين الذين يعتبرهم البنك ذوي نية حسنة لأن عدم التسديد كان بسبب ظروف موضوعية
- الفلاحين الذين لهم دفعات متأخرة لمدة لا تفوق سنة.
و في اطار هذه العملية استفاد الفلاحون الذين قبلت ملفاتهم لاعادة الجدولة من قروض جديدة و بأسعار فائدة تفضيلية حتى أن فوائد التأخير التي لم يتم ادخالها و معالجتها بالاعلام الآلي حتى 1994 طبقت عليها هذه الأسعار.
و الجدير بالذكر أن هذه العملية لم تكن نتيجة دراسة محققة او بحث دقيق لتكون نتائجه على الأقل مدروسة العواقب بل جاءت استجابة لارادة الادارة المركزية و تبعا لأهداف مخططة من طرف الدولة و لجفاف 95-96-97 و التي كانت تعتبر أجل انتهاء مهلة البنك و استرداد القروض المجدولة و التي حددتها الدولة للفلاحين ، فقد كانت مردودية القطاع ضعيفة جداً ، مما جعل الدولة تعيد عملية الجدولة الأولى بجدولة ثانية للديون السابقة مضافا اليها الديون الجديدة ، إلا أن العملية الثانية و التي انطلقت سنة 1997 قد شملت جميع الديون المجدولة في العملية الأولى مضافا اليها جميع الطلبات المقدمة من طرف الفلاحين الذين لم يتم جدولة ديونهم في العملية الأولى و لم يتم دراسة نواياهم على غرار العملية الأولى.
إن آجل تسديد الديون التي يحين أجلها بتاريخ 1994 و التي تم تأجيلها الى غاية 1997 قد تم تأجيلها بأمر من الدولة مرة أخرى الى غاية نهاية سنة 2001 ، و ذلك لتخفيف الدولة عن هذا القطاع ثقل الدفع خاصة و أن الجفاف قد سبب في حدوث خسائر كبيرة للفلاحين خلال سنوات التسعينات.
المبحث السادس تمويل القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000 إلى 2004
فى إيطار برنامج الانعاش الإقتصادي الذي يمتد من سنة 2001إلى2004 والذي يهدف الى إنعاش النشاطات الإنتاجية في المجال الفلاحي و النشاطات الأخرى . هذا البرنامج خصص له مبلغ 525 مليار دينار مقسمة على مختلف القطاعات الإنتاجية والتي من أهمها الفلاحة
وقد تمثل مخطط الإنعاش الإقتصادي في ميدان الفلاحة في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية plan national de developpement Agricole P.N.D.A ومن خلال هذا المخطط تهدف الدولة إلى تحقيق نمو في القطاع الفلاحي وتوفير الشروط الملائمة لهذا النمو
أهداف P.N.D.A
يهدف المخطط أساسا إلى
-تحقيق الأمن الغذائي
-تصحيح الميزان التجاري الفلاحي و التحضير لدخول الفلاحة الجزائرية في الميدان الدولي (المنظمة العالمية للتجارة ، الإتحاد الأوربي ...)
أما على المستوى الداخلي فيهدف إلى:
-تشجيع المواطنين للرجوع إلى الأرياف بعد النزوح الذي شهدته الأرياف
-رفع الإنتاج و الإنتاجية الفلاحية
- توسيع المساحات الصالحة للزراعة عن طريق الاستصلاح
- إن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يهدف لضمان الانتقال من التسيير المخطط إلى التسيير الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة.
كما يجدر الذكر أن هذا المخطط قد لقي تقبلا من طرف الفلاحين و هذا لأنه يهدف إلى:
- مكافحة الفقر و التهميش
- تحسين القدرة الشرائية لسكان الريف
- تحقيق توازن بين المدن و الأرياف
- خلق مناصب عمل جديدة في ميدان الفلاحة
- تحقيق الأمن الغذائي
- النمو.
إن هذا المخطط ليس مثل المخططات السابقة التي كانت تقدم من طرف هيئات إدارية أو مؤسسات عمومية و لكنه بني على أساس الإحتياجات الحقيقية للفلاحين .
و قد بدأ العمل في إيطار PNDA ابتداءاً من 01 سبتمبر 2000 ، و قد سمح هذا المخطط للفلاحين بتقديم احتياجاتهم في ميدان التجهيز و الإستغلال.
محتوى البرنامج :
يتكون البرنامج من البرامج الجزئية التالية :
- برنامج تكثيف الإنتاج الفلاحي لمجمل المنتجات الفلاحية سواء المخصصة للإستهلاك أو التي لها الميزة النسبية في التصدير.
- برنامج تأهيل النظام الإنتاجي .
و هناك برامج أخرى .
تكلفة البرنامج :
قدرت تكلفة برنامج P.N.D.A بحوالي 55.9 مليار دينار جزائري .
• 46.8 مليار دينار خصصت لـ:
- تكثيف الإنتاج الفلاحي .
- تأهيل النظام الإنتاجي .
- الوقاية الصحية للإنتاج الفلاحي و مكافحة الكوارث الفلاحية .
- المشاريع الثلاث للتنمية في إطار مكافحة الفقر و الإقصاء الخاصة بولايات ( سوق أهراس ، أم البواقي ، تيسمسيلت ).
• 9.1 مليار دينار و تخص برامج الأعمال الكبرى – تهيئة المناطق-


و قد تم تقسيم هذه الموارد كالتالي :
الوحدة: مليار دينار
2001 2002 2003 2004 المجموع
الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية FRNDA 7.5 15.1 18.8 12.0 53.4
صندوق حماية الثورة الحيوانية
FPZPP 0.07 0.07 0.07 0 0.2
صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية FGCA 0 1.14 1.14 0 2.28

-استبدال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA مكان بنك الفلاحة و التنمية الريفية لتسيير قروض الخزينة العمومية الممنوحة للفلاحين
-شراء CNMA لقروض بنك الفلاحة و التنمية الريفية الممنوحة للفلاحين و ذلك بواسطة تسبيق من طرف الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية يحدد بـ 10 مليار دينار و الباقي يدفع سنة 2002 .
تمويل القطاع الفلاحي في ظل الصندوق للضبط و التنمية الفلاحية( F.R.N.D.A) :
إن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يتضمن عدة برامج هذه البرامج ممولة بنسبة 100% من طرف الدولة و يتم تحقيقها من قبل هيئات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و يتم تطبيق هذه البرامج من طرف الفلاحين و مستغلي الأراضي الفلاحية و هذا من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من خلال الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية و الذي تم إنشاءه من خلال إنشاء الحساب الخاص رقم 302 -067 بموجب المرسوم التنفيذ