عالم الفلاحة

عزيزي الزائر:
1 - اذا كنت عضو في منتدى عالم الفلاحة نتشرف بدخولك.
2 - اذا كنت زائر نتشرف بتسجيلك .
3 - اضف المنتدى الى المفضلة : اضغط على CTRL +D .
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
أغسطس 2014
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Furl  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط عالم الفلاحة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط عالم الفلاحة على موقع حفض الصفحات

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتصلون حاليا
widgets
مناطق الزوار
Locations of visitors to this page
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 95 بتاريخ الخميس ديسمبر 20, 2012 2:57 pm
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


مناطق الزوار
Locations of visitors to this page

السياسات الفلاحية في الجزائر

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

السياسات الفلاحية في الجزائر

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين أغسطس 15, 2011 12:00 pm

السياسات الفلاحية في الجزائر

تمـــهيد

يلعب القطاع الفلاحي دورا كبيرا في تنمية الإقتصاد الوطني، حيث يشغل أكثر من 21% من اليد العاملة فمنذ الثمانينات و القطاع الفلاحي يشهد تغيرات و تجديدات خاصة بعد تحرير المنتوجات الفلاحية، و كذا تحرير التجارة الداخلية و الخارجية .
لقد أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، حيث رسمت خطة عملية ترمي من خلالها إلى تحقيق التوازن و الإستقرار الغذائي الذي يمر عبر تشجيع الفلاحة و توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين حتى يتمكنوا من تخطي الصعوبات التي تواجهونها.

المبحث الأول: الواقع الفلاحي في الجزائر

المطلب الأول: تطور القطاع الفلاحي بالجزائر

v الفرع الأول : الفلاحة في الجزائر قبل دخول الاستعمار الفرنسي

كانت الفلاحة في الجزائر قبل الاستعمار تمتاز بالانسجام و التجانس، فكان الهدف منها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنين، وذلك بتوفير إحتياجاتهم الغذائية، و يعتبر القمح من أهم المنتجات الفلاحية التي تمتاز بها الجزائر آنذاك، و كانت تحتل مكانة هامة من بين الدول المنتجة و المصدرة لهذه المادة، و هذا لما تمتاز به هذه الأخيرة من سهولة في الزراعة و قابلية التخزين لمدة طويلة، و استخدام واسع في الاستهلاك، و هذا خلافا للمواد الزراعية الأخرى و التي لم يكن للفلاح الجزائري الإمكانيات اللازمة لزراعتها و خاصة منها الصناعية إضافة إلى ذلك كانت توجد زراعات أخرى ألا وهي زراعة الفواكه من بينها الحمضيات، التمور، العنب، والنخيل... أما زراعة الخضر فكانت عبارة عن نشاط عائلي يهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي .

و من خلال هذا نجد أن الإكتفاء الذاتي هو الميزة الأساسية التي تمتاز بها الزراعة الجزائرية قبل الاستعمار كما أن هناك مساهمة في التجارة الخارجية تتمثل في تصدير القمح الذي يمثل 90% من قيمة صادراتها، فالجزائر إذا كانت دولة متخصصة في إنتاج القمح غير أن هذا التخصص تلقائي غير موجه .

أما نظام الملكية فكان يعتمد على العادات و العرف و القانون الاسلامي و يقوم على مايلي

أراضي العرش: هي بور يتم استغلالها بقيام كل فرد باستصلاح جزء منها، و يصبح له الحق على هذا الجزء، و ينتقل مباشرة إلى ورثته الذكور.

أراضي الملك :أراضي ذات ملكية فردية .

أراضي الأوقاف: هي مِؤسسات دينية ذات منفعة جماعية، كما أنها غير مملوكة.

الأراضي العامة : قد وجد هذا النوع من الأراضي في الأخير ويدعى كذلك أراضي الشعب "البايلك"

و قد كانت الزراعة أنذاك تستخدم وسائل بدائية و كانت تعتمد أساسا على الجهد المبذول وهذا تبعالأسلوب الرأسمالية قبل التنافسية
( وهي رأسمالية ماقبل التجارية تعتمد على وسائل بسيطة و تهدف أساسا إلى الأكتفاء الذاتي)

v الفرع الثاني: الفلاحة في الجزائرفي العهد الاستعماري

تمكنت فرنسا من تغيير وجه الأقتصاد الجزائري من خلال سياستها الإستعمارية
والتي تهدف إلى السيطرة على الشعب الجزائري، وكذا استغلال امكانياته و توجيهها لخدمة الإقتصاد الفرنسي و على هذا الأساس فقد رأت ضرورة السيطرة على الزراعة بإعتبارها النشاط الأساسي المكون للإقتصاد الجزائري، ومنه السيطرة على الجزائرككل و من أجل هذا إتبعت السياسات التالية:

الاستلاء على الأراضي

تقسيم القطاع الفلاحي إلى قطاعين متمايزين .

الاصلاحات الزراعية في نهاية العهد الاستعماري

v الفرع الثالث: تطور القطاع الفلاحي بعد الإستقلال (1962-1982)

Ø أولا: مرحلة التسييرالذاتي:

كان الوضع الذي واجهته الحكومة الأولى سنة 1962 وضعا مؤلما حيث أن سبع سنوات من الحرب والتخريب الاستعماري دمرت هياكل الاقتصاد في البلاد لاسيما
في 1961 و1962 كانت منظمة الجيش السري التابعة للمعمرين تقوم بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة حتى لآ ينتفع الجزائريون بعد الإستقلال من وجود أي إنجاز أضف إلى ذلك هجرة ما يقرب مليون معمر إلى فرنسا في بضعة شهور تاركين مزارعهم ونشاطهم ووظائفهم (50000 إطار عالي، 35000 إطار متوسط، 100000عامل متوسط )، وسد الجزائريون ذلك الفراغ بالوسائل المتوفرة لديهم
و هي جد قليلة علما أن أغلبية السكان الجزائريون يقيمون في الأرياف و أميين 90% و أثناء هجرتهم أخد المعمرون مدخراتهم رؤوس أموالهم ناهيك عن التحولات غير البنكية .

قامت الدولة باتخاذ أول إجراء هو إعلان أملاك المعمرين " دون مالك "
و هكذا ظهر نظام التسيير الذاتي الذي يعرف على أنه تسيير العمال الديمقراطي للمنشآت و المستثمرات التي هجرها الأوروبيون و تم تأميمها .

ظهر التسيير الذاتي عندما شرع العمال في القاعدة تشغيل الوحدات الزراعية
و الصناعية التي تركها الأوروبيون بعد صيف 1962 (3) ثم تدخلت الحكومة الجزائرية بواسطة مراسيم مارس و أكتوبر 1963 بهدف تنظيم الأراضي الزراعية
و كيفية استغلالها وإضفاء الشرعية القانونية للاستلاء الجماعي من طرف الفلاحين على الأراضي و تم إنشاء نظام التسيير الذاتي حيث بلغت نحو 22037 مزرعة بمساحة تقدر ب2.4 مليون هكتار .

ثانيا: مرحلة الثورة الزراعية:

جاءت الثورة الزراعية كنتيجة لوضعية التي آلت إليها الفلاحة في البلاد آنذاك، وكذلك نتيجة للوضعية الإجتماعية المتدهورة للمواطنين، و التباين الموجود بينهم، وعلى هذا صدر ميثاق الثورة الزراعية في 14/07 /1971 وشرع في تطبيقه في شهر جوان 1972، و قد جاء في المادة الأولى من قانون الثورة الزراعية ما يلي:

" الأرض لمن يخدمها، و لا يملك الحق في الأرض إلا من يفلحها و يستثمرها " .

و هو مبدأ سياسي و إجتماعي و اقتصادي في آن واحد إذ تهدف إلى القضاء على التباين في توزيع الملكية، وكذلك دمج المواطنين البسطاء في التنمية الإقتصادية القومية، و الرفع من دخولهم الشخصية، كما تهدف إلى تنظيم الإنتفاع بالأرض و الوسائل لفلاحتها بشكل ينجم عنه تحسين الإنتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفعالة.

كل الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، النخيل، الماشية من الغنم، الأراضي الغابية، المياه المعدة للاستعمال الزراعي.

و بموجب هذا القانون تم منح أراضي للفلاحين المحرومين وذلك سواء في الأراضي التابعة لملكية الدولة و البلديات أو في الأراضي المؤممة, وبلغت الأراضي الموزعة مليون هكتار نشأت عنها تعاونيات زراعية بلغت نحو 7000 تعاونية تقريبا

Ø ثالثا: القطاع الخاص

هو قطاع مهم في الفلاحة الجزائرية و يحتل مساحة معتبرة، و ينقسم من ناحية التقنيات و الوسائل المستخدمة إلى قسمين هما:

قطاع خاص تقليدي: يعتمد على الوسائل البدائية، ويهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي.

قطاع خاص حديث: يعتمد على التقنيات الحديثة، و الأساليب الزراعية المتطورة و يوظف الاستثمارات إعتمادا على الفائض الذي يحصل عليه.

وقد عرف هذا القطاع تقلبات كبيرة منذ الاستقلال راجعة إلى السياسات المعتمدة من طرف الدولة مما جعله مهشما نوعا ما، و بعد 1966 عملت الدولة على تدعيمه، و تقديم القروض لكي يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، و كذلك تحسين مستوى معيشة الفلاحين باعتبارهم يمثلون الغالبية العظمى للشعب، و بعد 1970 أي بعد دخول مرحلة الثورة الزراعية إختفت المساعدات، و هذا بسبب تحديد الملكية ثم عاد الإهتمام من جديد و خاصة في المخطط الخماسي الثاني (1985 – 1989 )

v الفرع الرابع: وضع القطاع الفلاحي بعد إعادة الهيكلة (1981- 1990 )

نجحت إعادة الهيكلة الزراعية بناءا على صدور منشور رئاسي رقم 14 الصادر في 14 مارس 1981 المتعلق بالتسيير الذاتي و تعاونيات قدماء المجاهدين نتيجة تلك التناقضات البارزة في القطاع الفلاحي من جهة، و من جهة أخرى فإن اهتمام الدولة بالزراعة صادر عن تقييم تجارب التخطيط السابقة، و هذا الشيء طبيعي في ديناميكية الاستثمارات و التنمية، و اتضح أن حاجات المجتمع إلى الاستهلاك و خاصة المواد الزراعية تنمو بشكل سريع جدا، تحت تأثير النمو السريع للدخل النقدي للعائلات المتولد عن تدفق إستثمارات الدولة المتزايدة .

و كانت الأهداف المرجوة في إعادة الهيكلة إقتصادية بحتة منها :

- تطهير القطاع الفلاحي من السلبيات المسجلة .

- إعادة تنظيم عقاري الأراضي الفلاحية التابعة .

- استصلاح الموارد الفلاحية الوطنية و تهيئة المحيط الريفي في القطاع الاشتراكي، وكذلك تشجيع مبادرات الفلاحين .

- رفع الحواجز البيروقراطية التي كانت تعرقل نقل و تداول السلع و إعادة تقويم الدخول الزراعية.

- وضع سياسة لتكثيف الإنتاج بالاهتمام بجودة البذور و التاطير و الري .

لم تتوقف عملية إصلاح القطاع الفلاحي عند ضرورة إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العمومي و البحث عن أنجع السبل للرفع من مرد ودية القطاع فقط، بل تعداه إلى أبعد من ذلك عن طريق توسيع المساحة الصالحة للزراعة، فبالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة ظهرت ضرورة أن يصبح كل مواطن يصلح أرضه بوسائله الخاصة في المناطق الصحراوية مستفيدا منها طبقا للقانون المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية الصادر بتاريخ 13/08/1983 و الذي يشجع المواطنين على استغلال أقصى ما يمكن من الأراضي، و ذلك بهدف زيادة الإنتاج و ضمان الأمن الغذائي .

كان لمجموع الإجراءات المتخذة في مجال إعادة الهيكلة العقارية أن أنشأت وحدات فلاحية ذات طابع قانوني موحد أطلق عليها اسم المزارع الفلاحية الاشتراكية، وهي وحدات فلاحية منبثقة عن إعادة هيكلة المزارع الخاصة بنظام التسيير الذاتي و تعاونيات الثورة الزراعية.

المزارع التي أعيد هيكلتها أخذت أحد الاتجاهين منها ما أدمج في قطاع التسيير الذاتي ومنها ما كان محل استفادة فردية كما تمت إعادة هيكلة الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة بهدف تحسين عملهم على أساس ثلاث مبادئ وهي:

التخصص في النشاط- لامركزية التسيير- مشاركة المنتجين في التسيير إلا أن عجز إصلاح سنة 1981 على إدخال تغييرات كبيرة على القطاع الفلاحي الحكومي و بقاء الأوضاع على حالها، إن لم نقل أنها ازدادت سوءا في بعض المناطق( ضعف الإنتاج و الإهمال...) دفع بالدولة إلى إعادة إصلاح هذا القطاع مرة أخرى فبموجب القانون (87-19) المؤرخ في 08/09 /1987 تم توزيع أراضي القطاع الحكومي على شكل مستثمرات جماعية و فردية ذلك بهدف:

-القيام بالاستغلال الكامل للأراضي الفلاحية .

-إعطاء الحرية الكاملة للوحدات الإنتاجية و المنتجين في العمل .

-وضع علاقة مباشرة بين الأجر الذي يتلقاه المنتج و نتائج عمله.

و عليه تم إنشاء حوالي 27000 مستثمرة فلاحية جماعية و فردية على المستوى الوطني في بداية الهيكلة، ثم وصلت سنة 1989 إلى نحو 29000 مستثمرة، لكن بسبب النزاعات التي حدثت بين مستثمري المزرعة الواحدة انقسمت هذه المستثمرات فأصبح بذلك عددها يقدر بحوالي 47506 مليون سنة 1993، بمساحة تقدر ب2 مليون هكتار و متوسط المستثمرة الجماعية هو 61,7 هكتار في حين تقدر مساحة المستثمرة الفلاحية الفردية ب9,4 هكتار .

دور الدولة هنا انحصر في التوجيه العام للأنشطة الزراعية، تحديد المحاور الكبيرة للخطة الزراعية التحفيز على التنمية ولامركزية هياكل الدعم والإسناد للإنتاج الزراعي

وهكذا استيقظ القطاع العام من نوعه، و أصبح في سنة 1988 ينافس بكفاءة القطاع الخاص ويفك الاحتكار الذي يتمتع به .

v الفرع الخامس: واقع القطاع الفلاحي في ظل إصلاحات (1990-1999)

جاءت إصلاحات 1990 محاولة لإيجاد مناخ ملائم للحد من الآثار السلبية السابقة
و ذلك من خلال قانون 1990، حيث يهدف هذا القانون إلى بعث النشاط الفلاحي ومحاولة علاج سلبيات قانون 1987، وذلك حماية للأراضي الفلاحية و ضمان الاستقلال الشامل لها ووضعها لحساب و على نفقة مالكها، و كذلك فتح المجال أمام قوى السوق كشكل من أشكال تسيير وتمويل القطاع الفلاحي.

إذا كان قانون 1990 يهدف إلى إعادة الأراضي المؤممة و الدخول في اقتصاد السوق وفق ما تطلبه الإصلاحات الاقتصادية، فإن هذا القانون وضع شروط لإعادة الأراضي المؤممة و أخذ بعين الاعتبار الماضي السياسي أثناء حرب التحرير و حق الميراث لا يكون إلا للورثة من الدرجة الأولى... إلخ .

غير أن الواقع مس كل الأراضي المؤممة ما عدا الأراضي التي وضعت تحت حماية الدولة قبل عام 1965، و لقد مست الإصلاحات القطاع المصرفي أيضا إذ بدخول عام 1990 جاء قانون النقد و القرض كإطار جديد يهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود ذات الطابع المركزي الذي عرفه النشاط الاقتصادي و المالي و النقدي في مرحلة التخطيط المركزي، و ما انجر عنها من أثار سلبية تتنافى و روح المبادرة و التحفيز .

فنظام النقد و القرض جاء ليعيد ميكانيزمات النقد و القرض و إيجاد علاقة متكافئة بين المؤسسات النقدية و المالية القائمة بالإقراض، و في هذا الإطار نجد أن هذا القانون سمح بعزل الدائرة الحقيقية عن الدائرة النقدية، وعزل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية، و إبعاد الخزينة العامة عن دائرة التمويل و القروض

.

المطلب الثاني: المخاطر التي تواجه القطاع الفلاحي بالجزائر

v الفرع الأول: مشكل العقار الفلاحي

لوحظ في الجزائر عبر جميع مراحل السياسات الزراعية المعتمدة منذ الفترة الاستعمارية عدم استقرار المناهج الزراعية المتبعة، مما أدى إلى إهدار جميع القوى الإنتاجية خاصة العقار، هذا الأخير الذي كان و لا يزال عقبة في وجه تطور القطاع الفلاحي بسبب السياسة الغير الواضحة في مجال تسييره، وزاد إصلاح 1987 المشكل تعقيدا هذا بتوزيع الأرضي على المستفيدين بدون ضمانات، مما زاد من مخاوفهم فأصبحت الأرض عرضة للنهب و لاستغلال اللاعقلاني.

كل الإحصائيات تؤكد على أن المساحة الصالحة للزراعة في الجزائر محدودة( لا تتعدى 7,5 مليون هكتار) و هي لا تمثل سوى 3 % من مساحة الجزائر وهذا ما جعل نصيب الفرد من الأرض الصالحة للزراعة ينخفض من 0,29 هكتار سنة 1992 ليصل إلى 0,20 هكتار فقط سنة 2000، كما أن توسيع المساحة الصالحة للزراعة أمر صعب جدا ويتطلب أموالا كثيرة ليس من السهل على الجزائر تحملها في هذه الظروف الصعبة .

كما بينت إحصائيات وزارة الفلاحة سنة 1985 بأن 74 % من المستثمرين يملكون أراضي متوسط مساحتها أقل من 2 هكتار، وهي لا تكفي لإنتاج ما يحقق مد خولا كافيا لإعالة عائلة متوسطة، وتعود جذور المشكل العقاري في الجزائر في الفترة الماضية (الاحتلال الفرنسي بالجزائر )، فلقد بينت الدراسات التاريخية بأن الأراضي الفلآحية قبل الاحتلال سنة 1830 كانت أراضي جماعية
( العرش، الحبوس، والقبيلة ) تستغل من قبل الجماعة ( العائلة و الدوار...)
وكان لطبيعة هذه الملكية الدور الكبير في تأخر المعمرين في الاستلاء على الأراضي الزراعية بالجزائر .

و لتخطي هذه العقبة عمد الاستعمار إلى خوصصة الأرض حتى يسمح بانتقالها بين الأفراد (جزائريين و معمرين ) و كان لقانون كونسلت loi Senatus Consulte الصادر في 22/04/1863 وقانون وارني loi warnier الصادر في 26/07/1873 دورا كبيرا في خوصصة الأرضي الزراعية في الجزائر وتكونت بذلك نحو 22000 مزرعة كولونيالية على مساحة 3 مليون هكتار، و من هنا تكون المشكل العقاري ، و تطور هذا المشكل مع السياسات و المخططات التنموية الجزائرية شبه الفاشلة على القطاع الفلاحي خاصة .

v الفرع الثاني: مخاطر تتعلق باستغلال المياه

تقدر مساحة الجزائر 2,4 مليون /كلم2 غير أن 90% منها عبارة عن صحراء يكاد ينعدم فيها تساقط الأمطار, و تتميز هذه الأراضي بندرة المياه السطحية حيث تنحصر أساسا في جزء المنحنى الشمالي للسلسلة الأطلسية، غير أن المنطقة تزخر بموارد جوفية معتبرة لكنها لا تتجدد بكثرة .

إن التقديرات الأولية لإمكانيات البلاد من الماء تقدر بأقل من 20 مليار متر مكعب، منها 75% فقط قابلية للتجديد (60% بالنسبة للمياه السطحية، 15 % بالنسبة للمياه الجوفية ) و بما أن الزراعة لوحدها تمتص أكثر من 70% من المياه المتواجدة على سطح الأرض و المياه الجوفية المستخدمة من قبل الإنسان، فإن ارتفاع فعالية السقي في الظروف الراهنة هي التي من شأنها أن تعطي مصداقية التحكم في الأراضي الخصبة و الحفاظ عليها ، إن الكثير من أنظمة السقي المعروفة اليوم لا تعطي لظاهرة التبذير للمياه أهمية أثناء و بعد عملية السقي، فعموما تقدر الإحصاءات أنه ما بين 35% و 50% تقريبا من المياه المستعملة أثناء السقي تذهب سدا، فيتبخر جزءا منها في الهواء، ويتسرب الجزء الأخر عبر مجاري المياه محملا معه كميات الأملاح التي ما تلبث أن تطغوا على سطح الأرض لتكون رسوبات مضرة بخصوبة الأرض .

و من أجل سياسة مائية ناجحة تعمل معظم الدول من بينها الجزائر على تحسين فعالية السقي في الحقول قصد رفع مرد ودية المحاصيل الزراعية و الحفاظ على خصوبة الأرض المسقية، حيث بدأت تستعمل تفنيات جديد للري تتمثل في:

- طريقة سقي بالقطرة.

- طريقة التدفق المائي تحت الضغط الطاقوي الضعيف .

- إعادة استعمال المياه القدرة للمدن.

v الفرع الثالث: مخاطر التمويل الفلاحي إن التمويل الفلاحي لا تحكمه قوانين تحميه كغيره من التمويل و ذلك راجع لطبيعة العملية الإنتاجية الفلاحية، حيث أنه هناك عوامل مؤثرة داخلية، و خصائص بيولوجية تتحكم في نمو المحاصيل الزراعية و نوعيتها و إمكانياتها الإنتاجية و أطوارها، و يمكن حصر هذه المخاطر في النقاط التالية :

1/ طول الفترة الإنتاجية.

2/ تعرض الإنتاج الفلاحي لقساوة الطبيعة كالجفاف، سقوط الصقيع و الضباب.

3/ عدم التحكم في المر دودية الإنتاجية حيث تبقى مرهونة بما تدره الأرض.

4/ عدم وفاء المستثمر الفلاحي بالتزاماته تجاه المؤسسات المقرضة مما يدفع بها لعدم تمويله مستقبلا و ذلك لعدم تسديده المستحقات التي عليه.

5/ الرقابة غير المستديمة للفلاح تؤذي إلى استغلال القرض من طرف المستثمر الفلاحي.

6/ قلة مصادر القوة العاملة الزراعية و أهمها نسبة السكان الزراعيين الذين هم في سن العمل.

المطلب الثالث: التمويل الفلاحي و السياسة المنتهجة لإنعاش هذا القطاع

v الفرع الأول: مصادر التمويل الفلاحي

كان من الضروري إيجاد تدبيرا لهذه المشكلة الجوهرية بالعمل على توفير الموارد المالية لأنه في الكثير من الأوقات يجد الفلاح نفسه في حاجة إلى أموال يقوم باستخدامها العمليات الإنتاجية و خاصة في بعض المواسم كموسم الحرث أو الحصاد مثلا لشراء البذور, تشغيل العمال، و نقل المتوج..., و لاحتياجات الاستهلاكية فإن وجدت مع كبار الفلاحين فإنها قليلة إن لم نقل معدومة مع صغار الفلاحين و متوسطيهم لهذا نجد معظم الفلاحين يلجئون إلى الاقتراض حيث مصادر الإقراض متعددة و مختلفة من بلد لأخر، ومن نظام إلى آخر، إلا أنها على العموم تتم في الأشكال التالية:

عن طريق الاقتراض من الأفراد.

عن طريق الاقتراض من التجار.

عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية .

عن طريق الاقتراض من التعاونيات.

عن طريق البنوك الحكومية .

هذا ما سنوضحه لاحقا في عنصر مؤسسات التمويل الفلاحي فقد يجد الفلاح الجزائري نفسه في كثير من الأحيان بحاجة إلى أموال لاستخدامها في العمليات الإنتاجية الفلاحية، وخاصة في بداية الموسم الفلاحي أو نهايته، فلهذا نجد الفلاح يلجأ إلى الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة حيث نحدد نوعان من مصادر أو مِِؤسسات التمويل الفلاحي الأكثر شيوعا في الجزائر:

Ø أولا: المِؤسسات التي تمول الفلاح عينيا

هي عبارة عن تعاونيات متخصصة في التمويل الفلاحي لأنها أكثر فعالية في تحقيق الأهداف المبتغاة من عملية التمويل، كما أنها تقوم بتقديم قروض عينية للفلاحين وخاصة المواد التي هم في حاجة إليها، يعني بعبارة أخرى تمنح المزارعين البذور، ألأسمدة، الخدمات... إلخ .

أيضا هذه القروض تكون في شكر الماشية، الأبقار، عتاد فلاحي لتهيئة الأرض وإستصلآحها من هذه المؤسسات:" CAPCS ","SAP" " DDA " " CRMA".

Ø ثانيا: المِؤسسات التي تمول الفلاح نقدا

من أهم المؤسسات المالية التي مارست هذه المهمة بالجزائر .

1- البنك الوطني الجزائر " B.A.N " من سنة 1962 إلى 1982 .

2- بنك الفلاحة والتنمية الريفية" B.A.D.R " إبتداءا من 13 مارس 1982 إلى يومنا.

3- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "C.N.M.A ".

4- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية"F.N.D.R.A " .

5- الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي "C.R.M.A " .

و تختلف هذه القروض في فترة استردادها و نسب فوائدها كما يلي:

أ/ القروض قصيرة المدى : تسمى بقروض الموسم الفلاحي .

ب/ القروض متوسطة الأجل : هي قروض تجهيزية تتمثل في اقتناء عتاد تهيئة الأرض و الآلات وآلات السقي ..., و مدتها من سنتين إلى خمس سنوات .

ج/ القروض طويلة الأجل: هي قروض طويلة المدة تصل أحيانا إلى 25 سنة لاستردادها و هي ذات طابع خاص بالمشاريع الكبرى و التجهيزات الضخمة مثلا كاستصلاح الأراضي، حفر الآبار للسقي ذات السعة الواسعة .

v الفرع الثاني: طرق وإجراءات التمويل

Ø أولا: طرق وإجراءات تمويل الاستغلال

لقد انتهجت الحكومة سياسة تمويل عصرية على غرار السياسات السالفة، و ذلك بتحرير المبادرات للوحدات الإنتاجية و مشاركتهم في رسم سياسات مزارعهم و اتخاذ القرارات التنفيذية التي تتماشى و السياسة العامة و كانت تهدف إلى:

1- منح الاستقلالية التامة لمسيري الوحدات الإنتاجية و مديري المصالح الفلاحية في وضع برامج تنمية محكمة و مخططة.

2- إدخال الحوار المباشر بين المسيرين للوحدات الإنتاجية و مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و باقي الهيئات ، و عليه ظهرت طرق جديدة لتمويل الاستغلال هي :

- تمويل حملات البذر، الأشجار......

- تمويل السلفات على العوائد .

Ø ثانيا: طرق وإجراءات تمويل الاستثمار

* الإجراءات بالمساهمات المؤقتة:

هي قروض واجبة السداد سواء كانت قصيرة، متوسطة أو طويلة الأجل.

هنا تقوم وزارة الفلاحة بتحديد غلاف مالي للقرض يوزع على الولايات حسب مجالاته الاستثمارية ( عتاد، سقي، استصلاح التربة، استصلاح الأراضي الزراعية.... ) بحيث يحول إلى اللجنة المكلفة بالقرض على مستوى الولاية، حيث يمر التحصيل على القرض لجملة من الإجراءات قبل صدور قرار التمويل و التي يمارس تأثيرها على فعالية سياسة التمويل

* إجراءات التمويل بالمساهمات النهائية: هي القروض التي تعاد إلى الدولة، و هذا التمويل يخص العمليات التي تستهدف تطوير قطاع الفلاحة و دفع عجلة التنمية إلى الأمام، و لا تسمح ميزانيات الوحدات الإنتاجية و الأفراد بتمويل هذه المشاريع لضخامتها و تكاليفها، و كبر مشاغلها، مثلا: أشغال الري الكبرى كالسدود و البحوث العلمية، أو قضية استصلاح الجنوب (الأراضي الصحراوية ).

فكل هذه المشاريع تبقى على عاتق الدولة و يتم تمويلها بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة.

v الفرع الثالث: الشروط الواجب توفرها لنجاح سياسة التمويل الفلاحي

حتى تكون هذه السياسة فعالة يجب أن تراعى الأسس التالية :

- تكثيف التمويل المالي للقطاع الفلاحي و تحديث هياكله .

- توفير الشروط الضرورية لتنمية المستديمة للقطاع .

- منح الأولوية للفلاحة في البرامج الاستثمارية الحكومية .

- يستلزم أخذ حلول ملائمة لكل منطقة على حدى و مراعاة خصوصياتها .

- التحكم في تقنيات الإنتاج و إدماج اقتصادنا الفلاحي في النظام العالمي .

- إدخال التكنولوجيا في شتى الحالات وذلك لرفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية.

- التسيير العقلاني للموارد المالية و تحسين الخدمات المصرفية خاصة بنك الفلاحة و التنمية الريفية و صناديق التنمية الفلاحية.

- توفير الظروف لنمو فلاحي يعتمد على ذاته .

- الشفافية في توجيه المساعدات مع المشاركة الفعلية لأصحاب المهنة عن طريق الغرف الفلاحية.

- المرونة في إجراءات منح المساعدات للسكان .

- توجيه المساعدات مباشرة إلى المنتجين الحقيقيين و حسب طبيعة النشاط الصحراوي.

المبحث الثاني: واقع الفلاحة في إطار البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية (2004/2000)

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية PNDA هو استراتيجية كلية تهدف إلى تطور و زيادة فعالية القطاع الفلاحي, و هو مبني على سلسلة من البرامج المتخصصة والمكيفة مع المناخ الفلاحي الجزائري.

المطلب الأول:أهداف و أسس البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية

v الفرع الأول: أهداف البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية

يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي الذي يصبو إلى تمكين السكان من اقتناء المواد الغدائية حسب المعايير المتفق عليها دوليا و تحسين مستوى تغطية الاستهلاك بالانتاج الوطني، و تنمية قدرات الانتاج للمدخلات الفلاحية من بذور و شتائل، وكذا الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية, بهدف تنمية مستدامة . و ترقية المنتجات ذات المزايا النسبية المؤكدة .

ويتمحور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حول تحفيز وتدعيم المستثمرين الفلاحيين من أجل:

* تنمية المنتجات الملائمة للمناطق الطبيعية بهدف تكثيف و ادماج الصناعات الغذائية حسب الفروع.

* تكييف أنظمة استغلال الأراضي في المناطق الجافة و شبه الجافة و تلك المهددة بالجفاف بتحويلها لصالح زراعة الأشجار المثمرة وزراعة الكروم و تربية المواشي و أنشطة أخرى ملائمة مع التركيز على إنتاج الحبوب في المناطق المعروفة بقدراتها العالية.

* تطوير الإنتاج الزراعي و الحيواني كافة وكذلك المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات ذات المزايا النسبية و الموجهة للتصدير.

* الحفاظ على العمالة الزراعية وزيادة طاقة الإنتاج الفلاحي بزيادة حجم العمالة مع تشجيع الإستثمار الفلاحي.

* تحسين شروط الحياة و المداخيل الفلاحية، و الإستقرار السكاني.

* تحسين الميزان التجاري الفلاحي و التحضير لإندماج الفلاحة الجزائرية في المحيط العالمي (الوحدة الأوروبية،OMC …) .

* زيادة معدل نمو الزراعة الصناعية الزراعية.

* تحسين مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة و المسقية.

* مكافحة التصحر.

* إعادة الاعتبار للأصل الطبيعي لمختلف مناطق البلاد.

كما يهدف المخطط إلى توسيع هذه المساحة عبر إستصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الإمتياز(FMVC) الذي يسمح في نفس الوقت بتثمين الموارد الطبيعية والحافظة عليها و تطوير



الاستثمار والتشغيل لصالح القطاع الفلاحي وتوسيع الواحات بالجنوب, وتقدر مساحة المرحلة الأولى الجاري إنجازها من هذا البرنامج ب 600000 هكتار .

يرتكز المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بالإضافة إلى الإدارة الفلاحية و المعاهد التقنية، على مجموعة من المؤسسات الجديدة و التعاضديات الفلاحية و كذلك عن طريق نظام تعاوني متجدد.

و يتم تنفيذ المشاريع ( تكثيف, تحويل الأنظمة الزراعية, استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز) بدعم من طرف صناديق خاصة ( الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية( FNRDA) وصندوق استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز (FMVC ) .

ومن وجهة أخرى ؛

* المحافظة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة, سوف يتم تعزيزها عن طريق نظام قانوني ملائم للمقاربة الاقتصادية للقطاع, مع العلم أن هذه الأراضي ستبقى ملكا للدولة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية المعلن عنه خلال اجتماع الولاة في شهر ماي 2000, الذي يتماشى وهدف تثمين الموارد الطبيعية و المحافظة عليها.

* إن وسائل التسيير الاقتصادي لهذه البرامج متطابقة لمبادىء العقلنة و النجاعة، حيث أن الأسعار و التبادلات للسلع و المدخلات الفلاحية يتحكم فيها السوق.

* في هذا النظام المؤسساتي, فإن المهنة الفلاحية عبر الهياكل التمثيلية (المنظمات المهنية, الشركاء الاجتماعيين و الغرف الفلاحية )تبقى الشريك المفضل للدولة في إعداد و تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية .

v الفرع الثاني: أسس المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

إن العمليات الأساسية المحددة من طرف وزارة الفلاحة في إطار مهمتها المتمثلة في الضبط (الاستصلاح في شمال و جنوب البلاد, تحويل أنظمة الإنتاج و الاستعمال العقلاني للموارد المالية للدولة )، تهدف أساسا إلى إعادة تشكيل المساحات الفلاحية و المحافظة على الموارد الطبيعية (المياه و الأراضي ) التي من شأنها تشجيع التنمية المستدامة.

هذه العمليات الاساسية تفرضها المعوقات المتعلقة بالتربة و المناخ، لأن معظم الأراضي الزراعية للبلاد تتميز بمناخ جاف و تربتها مهددة بالإنجراف و التدهور بسبب تقنيات و أنظمة الإنتاج غير الملائمة. و لهذا فإن الدولة أخدت بعين الإعتبار المعطيات الإقتصادية و الاجتماعية و التقنية

بالنظر إلى البعد الدولي, فإن المخطط الوطني يندرج ضمن مسعى إعادة الطابع الفلاحي لمناطقنا و توفير الشروط لزيادة القدرة التنافسية للأنشطة والمنتجات الفلاحية وتهيئة الفضاءات الفلاحية لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المباشرة و إنشاء مؤسسات فلاحية و صناعية – غذائية

بالمقابل الاستعمال المشروط و المصمم للبرامج المحددة, المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يسمح للدولة بالمرور في النفق الإجباري و الذي كان لزمن طويل يصف الفلاحيين(والمؤطرين كذلك) بأنهم فلاحين مقاولين, كما يسمح بالضمان الجيد للتحول من التسيير المخطط إلى التسيير بالطلب للاستثمارات الإنتاجية الناجحة و هذا بواسطة ميكانيزمات تدفع للشفافية. ويجب الإشارة إلى أن مجموعة البرامج المشكلة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية هي كلها مقبولة من طرف سكان العالم الريفي و تحقق رغباتهم المتعددة: محاربة الفقر، تحسين القدرة الشرائية، الاستقرار السكاني، خلق مناصب شغل، التوازن الجهوي، الأمن الغذائي، النمو.



المطلب الثاني: طرق و مناهج تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الفلاحية

يذكر المنشور 332 المؤرخ في 18 جويلية 2000 بالمناهج المقترحة وتدابير تنفيذ المخطط, ويشكل ذلك بمعية نصوص أخرى ( مراسيم، مقررات, قرارات, تعليمات ) .المسيرة للصندوق الوطني لضبط و التنمية الفلاحية و صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز و صندوق تطوير حماية الصحة الحيوانية و النباتية و أيضا القواعد المتعلقة بالبرنامج الوطني للتشجير (PNR), الإطار الذي يرجع إليه لتنفيذ برنامج التنمية الفلاحية.

لبلوغ الأهداف المحددة, فإن وزارة الفلاحة تعمل على تطوير عمليات تأطير وتنشيط البرامج عبر ما يلي:

v دعم تطوير الإنتاج الوطني و الإنتاجية في مختلف فروعها:

في إطار تقليص الفاتورة الغذائية و دعم الإنتاج الوطني ستوظف المزارع النموذجية كوحدات لتكثيف المدخلات الفلاحية، والمحافظة على الموارد الو راثية، كما أنها ستصبح وحدات للتجارب و نشر التقنيات و سوف تولى عناية خاصة للمنتوجات ذات المزايا التفاضلية التي يمكن أن تكون محل تصدير .

و لهذا فإن التغيرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء أكثر شفافية و مرونة و سرعة في تقديم مساعدات ممنوحة للمستفيدين في إطار المخططات التوجيهية للولايات وحسب المناطق المتجانسة من جهة، وإلى بلوغ الأهداف المرجوة حسب الفروع من جهة أخرى.

v تكييف أنظمة الإنتاج:

يعتمد هذا البرنامج في تنفيده على نظام دعم خاص وملائم و على مشاركة الفلاحين بإعتبارهم المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين و يستمد هذا النظام ميزاته في كونه: يقدم دعما مباشرا لأنشطة تسمح بتأمين مداخيل للفلاحين ( المساعدة في ايجاد نشاطات ذات مداخيل آنية أو على المدى المتوسط من أجل تغطية الخسائر الناجمة الظرفية و المتتالية لإنجاز برنامج إعادة تحويل الأنظمة الزراعية ) .

يأخذ بعين الإعتبار المستثمرة الفلاحية في مجملها ووحدتها خلافا لبرامج تطوير الفروع التي تهدف المنتوج نفسه.



v استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز:

تم إدخال تعديلات على نظام المصادقة وتنفيذ المشاريع بهدف دفع وتيرة الإنجازات في الميدان. تشرك هذه التعديلات بطريقة مباشرة الولاة و مدراء المصالح الفلاحية و محافظي الغابات في عملية قبول تنشيط ومتابعة المشاريع

v البرنامج الوطني للتشجير:

إعطاء الأولوية للتشجير المعبر الاقتصادي عبر أصناف الأشجار المثمرة الملائمة من أجل حماية متجانسة للتربة و ضمان مدا خيل دائمة للفلاحين من خلال استغلال المناطق الغابية و كذا توفير مناصب شغل .

البرنامج الوطني للتشجير PNR يمول بواسطة الميزانية القطاعية و بواسطة الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية FNRDA



v استصلاح الأراضي بالجنوب :

تم اعادة توجيه هذا البرنامج من حيث الأهداف و من حيث الشروط و طرق تنفيذه حيث أصبح إصلاح الأراضي حول الواحات يتم في إطار برنامج الإمتيازات الفلاحية أما الإصلاحات الكبرى أو الفلاحة المؤسساتية التي تتم بوسائل مادية و تقنيات كبرى، ستخصص مستقبلا للإستثمارات الوطنية و الأجنبية .



المطلب الثالث: تمويل الفلاحة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

إن الآلية المالية المتوفرة لأجل تمويل الفلاحة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية متعددة ومتكاملة لضمان تمويل ملائم للبرنامج و لقد تكفل بعملية التمويل في البداية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و صناديقه الجهوية ثم بنك الفلاحة و التنمية الريفية ليقوما بتسيير الصناديق العمومية و كذا المهام المتعلقة بالقروض و التأمينات الفلاحية.

إن ضرورة إعاة الإعتبار للبعد الإقتصادي للعمل الفلاحي و الإستثمارات ذات العلاقة، تستدعي عدم إعتبار الأموال العمومية المورد الوحيد لتمويل برنامج التنمية الفلاحية و لكن كمساهمة من السلطات العمومية لجهود التمويل الذاتي الواجب بذلها من طرف الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.

v الجهاز المالي :

يؤطر المخطط الوطني لتنمية الفلاحية أجهزة مالية متخصصة حيث يقوم المخطط أساسا على :

Ø الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية FNRDA

الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2000 و هو يدعم الإستثمارات في إطار تطوير الفروع و حماية مداخيل الفلاحين و تمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة .

المساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوق للضبط و التنمية الفلاحية تتغير من 10% إلى 70% من قيمة الإستثمار، و هذا حسب طبيعة العمليات فهي تعتبر كمساعدة للموارد الخاصة للمزارعين.

و لقد تم إعداد مجموعة من النصوص التنفيذية حتى يصبح هذا الصندوق عملي في شكله الجديد:

- المرسوم التنفيذي رقم 2000 /118 المؤرخ في 30 ماي 2000 المحدد لكيفيات تسيير الصندوق.

- المنشور الوزاري المشترك رقم 586 المؤرخ في 25 جوان2000 المحدد لقائمة الإيرادات والنفقات للصندوق.

- مقرر وزاري رقم 599 المؤرخ في 08جويلية 2000 و المحدد من جهة الشروط الاستفادة من الصندوق و طرق دفع المساعدات و كذا نسب الدعم حسب نوع النشاط.

Ø *صندوق الإستصلاح عن طريق الإمتياز FMVTC

الصادر عن قانون المالية لسنة 1998 لتدعيم تطبيق برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز و الذي يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية المستغلة SAU، خلق مناصب شغل و خلق مراكز حيوية .

ولقد كان هذا الصندوق محل تدابير خاصة تهدف إلى تنشيط استعماله عبر الشركة المعروفة باسم " العامة للإمتيازات الفلاحية " .

Ø *القرض الفلاحي و التأمينات الإقتصادية

القرض الفلاحي الذي كان غيابه يعد من معوقات الإستثمار، انطلق عمليا مع بداية الموسم الفلاحي 2000 /2001 .

يتكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR بمهام أساسية لإنجاح البرامج و ذلك حسب ثلاثة أبعاد و هي، هيئة للإقراض و التأمين الاقتصادي ومحاسب لصناديق العمومية.

و نسجل أيضا، أن هناك مؤسسات مالية كبيرة: بنك الخليفة، بنك البدر, البنك الوطني الجزائري BNA و القرض الشعبي الجزائري CPA، أمضت عقود مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لكي تمول المستثمرات التابعة للقطاع الفلاحي، هذه البنوك تسير في طريق بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR الذي خاض شوطا كبيرا في هذا الميدان.

خــلاصة



إن وعى الحكومة بالدور الذي يلعبه قطاع الفلاحي في تحقيق التوازن الاجتماعي، ودفع عجلة الإنعاش الاقتصادي جعلت المخطط الوطني لتنمية الريفية يعتمد على دعم خاص وملائم وكذا مشاركة الفلاحين باعتبارهم المتعاملين الاقتصاديين الأساسيين حيث يسمح هذا النظام بتأمين مداخيل الفلاحين، ويأخذ بعين الاعتبار، كذلك المستثمرة الفلاحية في مجملها ووحدتها خلافا لبرامج تطوير الفروع التي تهدف المنتوج نفسه.

ناهيك عن النتائج الايجابية التي حققها هذا المخطط منذ السنة الأولى من تطبيقه. حيث سجلت المنتجات الفلاحية معدل نمو قدره 18.71% سنة 2001 وقد خلقت حسب إحصائيات 2002 حوالي 89.43 % منصب شغل كما استفادت 140000 مستثمرة من دعم هذا المخطط لعصرنة مستثمراتهم وهذا بفضل التسهيلات التي منحت لهم.

WWW.FACEBOOK.COM/APICOLE


Admin
Admin

عدد المساهمات: 314
تاريخ التسجيل: 28/09/2009
الموقع: WWW.APICULTURE.YOO7.COM

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://agricul.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى